الخميس , نوفمبر 26 2020

خبير آثار فرعونية: تراثنا يزين متاحف وعواصم عالمية

البوابة نيوز قال الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إن الآثار المصرية المهربة ٣ أنواع، وهناك نوع لا يمكننا الاقتراب منه وهى الآثار المهداة أو التى خرجت من مصر فى ظل عدم وجود قوانين تحكم عملية خروج الآثار من مصر، أو قبل عام ١٩٨٣، حيث لم يكن هناك قانون يمنع خروج البعثات وبعض المكتشفات معها وبالتالى كان يحق للبعثات الأجنبية الحصور على ١٠ ٪ من الآثار المكتشفة، وبالتالى أصبحت تلك الآثار حق لهم.وأوضح "حسن" فى تصريحاته لـ"البوابة" أنه قبل عام ١٩٨٣ كانت البعثات الأثرية تقوم بدورها وبعد انتهاء عمليات الكشف الأثرى تجتمع لجنة تسمى "لجنة القسمة، وهى معنية بتحديد نسبة الـ ١٠ ٪ للبعثات الأجنبية، مشددا على أن لجنة القسمة كانت لجنة وطنية خالصة، وكانت تضع مصالح وآثار مصر فى المقام الأول ولم تكن تعطى البعثات الأثرية سوى المقتنيات المتوافرة لدى مصر بكثرة أو الآثار المكررة، فكانت تمنح البعثات الأجنبية الأوانى الفخارية والتحف الأثرية الصغيرة وغيرها مما تمتلك مصر منه نسخ أخرى مكررة.وتابع: لم تكن البعثات فى هذه الفترات تحصل على الآثار المنقوشة أو المومياوات وكذلك الآثار المذهبة، وكانوا يحصلون على مقتنيات بسيطة، وكانت حسب اتفاقيات، فلن يكون لنا الحق فى المطالبة باسترجاعها.وأردف قائلا: "النوع الثالث هو الآثار المهربة من مصر خلسة، وتنقسم إلى نوعين الآثار التى نجحت مصر فى تسجيلها، وهذه من الممكن استرجاعها، وأخرى لا يمكن استرجاعها وهى التى خرجت من مصر مهربة ولم تسجلها السلطات المصرية فلا يحق لنا المطالبة باسترجاعها، ولعل من أبرز القطع الأثرية المهربة "رأس نفرتيتى – حجر رشيد – الرءوس الخضراء، وجميعها مهربة من مصر، ومتواجدة فى متاحف وعواصم عالمية تعرض للعلن ولكن لا يحق لنا استرجاعها لأنها هربت ولم تكن مسجلة.وشدد حسن على أن القانون الدولى يدعم المواقف المصرية حال تسجيل الآثار المصرية، أما غير المسجلة فيصعب استرجاعها، والقانون الدولى لا يقف بجانب مصر فى حال عدم تسجيلها، ولعل أبرز الجولات المصرية هى محاولة الدكتور زاهى حواس استرجاع رأس نفرتيتى من ألمانيا، والتى قوبلت بالرفض، وهو السبب الذى دفع مصر للتضييق على البعثات الألمانية فى مصر، ومنعها من التسجيل والبحث العلمي.

إقرأ أيضاً  هاشتاج "مارادونا" يتصدر "تويتر" بعد وفاة نجم الكرة العالمية

المصدر البوابة نيوز