السبت , نوفمبر 28 2020

«الضرائب» تلزم 347 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية فبراير المقبل


اقتصاد

«الضرائب» تلزم 347 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية فبراير المقبل الجمعة 20/نوفمبر/2020 – 10:32 ص مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية راندا التوني طباعة أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 518 لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسماؤها ببيان مرفق بهذا القرار، وعددها 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة ثانية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15-2-2021.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات الوزير بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج سوق الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، التى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والايميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).
واستكمل "عبدالقادر" الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة.
ولفت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم 386 لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected]، الذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كل اللستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة الذى يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وأهاب "عبدالقادر" بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون التى تنص على إلزام كل ممول، أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضي، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى.

إقرأ أيضاً  تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

المصدر الدستور