السبت , نوفمبر 28 2020

حالات تستوجب غلق المحال التجارية.. أبرزها الأفعال المخلة وضرر السكان

أسباب غلق المحال

أسباب غلق المحال

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التى تستدعى غلق المحال إداريا فى حل ضبط أى من المخالفات التالية، حيث يجوز غلق المحل العام إداريا فى الأحوال التالية:

– مخالفة أحكام المواد من تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحل وعدم تقديم الشيشة دون ترخيص وعدم التشغيل أو تغيير النشاط دون ترخيص

-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة

-مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

-مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون

-عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

– لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون

– إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

-مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

-ماعدا البندين 2 و7، لايصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها الغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

من ناحية أخرى، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التي يتم تطبيقها أول ديسمبر المقبل خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية كل أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.

إقرأ أيضاً  واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية وصينية بسبب إيران

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا جديدا للمحافظات المصرية.

المصدر الوطن