الأربعاء , نوفمبر 25 2020

هل يجوز عمل وثيقة تأمين لابنتي للزواج.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز عمل وثيقة هل يجوز عمل وثيقة تأمين لابنتي للزواج

هل يجوز عمل وثيقة تأمين لابنتي للزواج.. سؤال ورد
للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الفيسبوك،
أن وثيقة التأمين جائزة ولا شيء فيها.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء
المصرية، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد
بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك-
فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص
في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ» [المائدة: 2].

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل وثائق التأمين
على الحياة بغرض الاستثمار حلال ام حرام؟»، أن وثقة التأمين على الحياة هى عقد من عقود
التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.

وأوضح أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع
كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه
كلها عقود تبرعات.

وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص
على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.

"حكم دفع مال لشركة تأمين على
الحياة وبعد عدة سنوات سأخذ هذا المال فهل هذا حلال ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة
عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد «عثمان» قائلًا: نحن نجيز مسألة التأمين على
الحياة، وهذا معتمد فتوانا فى دار الإفتاء بأنه يجوز التأمين على الحياة.

كما أكد الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء،
أنه يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته
أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.

إقرأ أيضاً  وفاة مديرة مدرسة لغات في بني سويف بفيروس كورونا

وأوضح «فخر» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التامين
على الحياة؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «يوتيوب» أن فكرة التأمين قائمة
على التكافل بين أفراد المجتمع، مبينًا أن عقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها
عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.

وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين
بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة
من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك
شأن معاملات البنوك.

واستشهد أمين الفتوى فى بيانه حكم التامين على الحياة
بقوله –تعالى- «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، (سورة
المائدة: الآية2).

واستدل أيضًا بقول النبى – صلى الله عليه وسلم-:«مَثَلُ
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»،
رواه مسلم.

وذكرت دار الافتاء المصرية أن التامين على الحياة
ينقسم إلى ثلاثةُ انواع، أولاهما: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو
الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

واستكملت" وثانى الأنواع: التأمين الاجتماعي:
وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم
على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والنوع الثالث هو: التجارى: وتقوم
به شركات مساهمة تنشأ لهذ الغرض.

وبينت أنه لا مانع
شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، متمنيةً توسيع دائرته كلما كان ذلك
ممكنًا ليعُمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين.

وأضافت أن الاشتراك فى نظام التأمين يكون شهريًّا
أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن
تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم.

إقرأ أيضاً  يقودها محافظ الدقهلية.. إزالة 173 منزلا مخالفا فى حملة ببحيرة المنزلة

واختتمت بأن الأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي
التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.

المصدر صدى البلد