الأحد , نوفمبر 29 2020

خبيرة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضل حل لمواجهة تداعيات موجة كورونا الثانية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليس حديث العهد، بل بدأ منذ فترة سابقة، ولكن أنها الآن تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، لأنها تجده الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي قد تحدث بالتزامن مع موجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، التي تجتاح العالم منذ بداية العام الجاري.

وأضافت "نوار" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على قناة "Exrtra News"، أن دول العام أجمع تضررت من الموجة الأولى من تفشى الفيروس، لكن مصر استطاعت أن تخطى الأزمة بأقل الأضرار: "ومع ترقب الموجة الثانية كل دول العالم تفكر الآن كيف ستتخطى هذة العقبات وتنظر إلى قطاعاتها المحلية للاستفادة منها مع توقعات بغلق كلي أو جزئي أو توقف للتبادل التجاري، كما حدث في الموجة الأولى".

وتابعت، أن الدولة يجب أن تنظر إلى كافة القطاعات التي تؤثر بالاقتصاد المصري وبالأخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن في وقت ما سيكون هناك انحصار بالاستثمار الأجنبي المباشر، كنتيجة لحالة الركود الاقتصاد العالمي الذي يتزامن مع فترة تفشي الفيروس، فالبديل الجيد حينها لتدراك الأمر هو تشجيع القطاع الخاص المحلي والاهتمام بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى يمكن توفير منتج مصري محلي بالأسواق استعدادًا لأي حظر تجاري قد يحدث مستقبلا بسبب جائحة الفيروس.

وأشارت، إلى أن أغلب مشروعات القطاع الخاص، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تكون مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهو ما يجب أن نسعى إلى تحقيقه لأنه يترتب عليه عمليات توظيف أكثر وإنتاج أكثر لسد أي عجز قد يحدث مستقبلا.

وأوضحت "نوار": "كل هذا دفع الدولة إلى توجيه اهتمامها ودعمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت الآن إلى 2.5 مليون مشورع بين صغير ومتوسط في مصر".

إقرأ أيضاً  القصير يبحث مع وزيرة الزراعة والامن الغذائي بجنوب السودان افاق التعاون الزراعي بين البلدين

وعن معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت استاذ الاقتصاد، إلى أنها توضع وفق معايير وسياسيات كل دولة على حدا، وفي مصر ينظم ذلك قانون 152 لسنة 2020، مؤكدة أن هذا القانون لعب دورا هام في توحيد المعايير، بعد أن كان لدينا عدة تعريفات ومعايير تحكم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهذا كان يتسبب في عدم وضوحها، إلا أن صدر هذا القانون وعالج هذة الإشكالية.

المصدر الوطن