الرئيسية / اخبار مصر / شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر

حبيب العادلى - وزير حبيب العادلى – وزير الداخلية الأسبق – تأجيل محاكمة المعزول مرسي وآخرين في اقتحام السجون لـ 7 نوفمبر- استدعاء الرئيس المخلوع مبارك لسماع شهادته في القضية بجلسة 2 ديسمبر- الدفاع يطلب تسجيلات أمن الدولة حول اجتماعات الإخوان في القضيةحبيب العادلي في اقتحام الحدود الشرقية: – خلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب- قيادات الجماعة وحماس اجتمعوا فى بيروت عام 2009 لإسقاط النظام- جيش الإسلام في فلسطين نفذ حادث كنيسة القديسين الإرهابي بالإسكندرية- قرار اعتقال 23 قياديًا إخوانيًا في أحداث يناير كان شفويًا
قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.
وقررت المحكمة استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لسماع شهادته فى القضية، وحددت جلسة 2 ديسمبر لحضوره، وكذلك استدعاء رئيس مخابرات حرس الحدود السابق، لسماع شهادته ايضا وحددت جلسة 7 ديسمبر لحضوره.
في بداية الجلسة أثبت رئيس محكمة الجنايات حضور المتهمين، وقدمت النيابة العامة ما يفيد بمخاطبة نيابة قصر النيل لضم أوراق القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميا بـ قتل المتظاهرين، ومايفيد بحضور الشاهد حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وطلب الدفاع من المحكمة تقديم النيابة العامة للتسجيلات التي قرر الشاهد حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، تسجيلها من قبل جهاز أمن الدولة العليا للاجتماعات واللقاءات.
وقال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق فى شهادته :" كان لدينا معلومات أن هناك تنسيقا بين جماعة الإخوان وحركة حماس والإعداد لهذا اليوم كان يتم من خلال اجتماعات سابقة في عام 2009، وحتي 2010 بالإضافة لحركة ونشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق الأخرى، كلها كانت حركة مرصودة بمعلومات مرصودة بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، وتم رصد الاتصالات التي تمت بين الجانب الفلسطيني والإخوان، وعلي سبيل المثال الاتصال الذي تم بين خالد مشعل قيادي حماس، وقيادي الاخوان حازم فاروق، ورصدنا أن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان في اسقاط النظام".
واستكمل العادلي، أن حماس ليست بعيدة عن الإخوان المسلمين كونهم "أخوات"، والتنسيق بينهم معلوم منذ القدم، ولكن التنسيق بينهم لإسقاط النظام بدأ منذ عام 2009.
وقال وزير الداخلية الأسبق، إن المؤامرة التي تعرضت لها البلاد كان الهدف الأساسي منها تغيير النظام، وتولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم، وتوالت الأحداث التي أكدت أن المؤامرة تم تنفيذها.
وتابع الشاهد، عمليات التسلل التي كانت تتم عبر الحدود كانت تتم بصفة مستمرة، وكان لها عدة أهداف ولكن فيما يتعلق بتنفيذ المؤامرة كانت تتسلل هذه العناصر وتكمن داخل البلاد، ونطلق عليها أمنيا "خلايا نائمة" يتم استغلالها في التوقيت المحدد لها، وتم الاستفادة بها بشكل جيد في أحداث جمعة الغضب.
وأضاف الشاهد، أن المتابعة السابقة للأحداث في يناير، خطط لها بشكل منسق في مراحل متعددة وبدء التنفيذ في عام 2004 واستمرت عمليات التهيئة للعناصر بشكل مستمر وكما ذكرت في شهادتي من قبل، أن الشق العملي كان تحت المتابعة ولكن لم تصل الأمور لمرحلة التخريب والقتل الذي شوهد في جمعة الغضب، وقد يظهر للجموع أن ما حدث من تظاهرات كان مفاجأة لأجهزة الامن، ولكن ما حدث بقتل العساكر والمواطنين واقتحام الأقسام والسجون بمشاركة عناصر ارهابية كانت المفاجأة، حيث كانت الأجهزة الامنية تعتبر الخروج في صورة مظاهرات فقط، وتم وضع الخطة الأمنية على ذلك.
وقال اللواء حبيب العادلي إن جهاز امن الدولة عرض معلومات تفيد بعقد اجتماع بين الإخواني حازم فاروق مع القيادي خالد مشعل بحركة حماس، في عام 2009 في مدينة بيروت، وكان للتنسيق مع الحركة وأبدي حينها مشعل استعداد حماس الكامل لمساندة الجماعة بهدف إسقاط النظام.
ووصلت إلي معلومات تفيد بلقاء خالد مشعل قيادي حماس مع الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقام بالتنسيق بين الجانبين لدعم جماعة الإخوان، علي ان يقوم الحرس الثوري الإيراني بتدريب العناصر الأجنبية التي ستقوم بمساندة الإخوان داخل البلاد، وسلم بعض جوازات السفر التي تم تزويرها للحرس الثوري حتي تتمكن تلك العناصر من دخول البلاد.
وأضاف العادلي، أنه عرض عليه معلومات عن اجتماع بين قيادات الإخوان البلتاجي وحازم فاروق والكتاتني مع عناصر حماس بمدينة بيروت.
اما داخل البلاد فكانت اجتماعات مكتب الإرشاد تتم بصورة مستمرة وكانت مرصودة بأكملها، حيث كان جهاز أمن الدولة يعرض علي النيابة النشاط الذي يدور داخل مكتب الإرشاد، وكان يتم تسجيل الاجتماعات عن طريق عناصر إخوانية تتعامل مع جهاز أمن الدولة، وتم رصد لقاء بين محمد مرسي وأحمد ماضي في تركيا في ذات الإطار، وتم تأكيد كافة المعلومات من قبل جهاز المخابرات العامة.
وقال العادلي إنه حينما تصاعدت الأمور إبان يناير 2011، اتضحت الأمور بأكملها، وكلفت جهاز أمن الدولة باستكشاف مدى مشاركة جماعة الإخوان من عدمها، واصدرت اوامر لحسن عبدالرحمن بضبط كافة القيادات التي تم ذكر اسمها وهم 23 قياديا، وتم احتجازهم في مديرية أمن أكتوبر حينها وترحيلهم في اليوم الثاني للسجن.
وأضاف: أما أطراف المؤامرة فليسوا جماعة الاخوان المسلمين فقط، ولكن المخطط كان يشمل الخطة الأمريكية، والتنسيق بين الإخوان وحماس وحزب الله والتنظيمات الفلسطينية التي تدعي الاسلام، كما شارك جيش الإسلام في فلسطين في المؤامرة والذي قام بتنفيذ حادث كنيسة القديسين الإرهابي بمدينة الاسكندرية، بالإضافة لمجموعات البدو التي شاركت في هذه المؤامرة، لا سيما علاقتهم بالعمليات الارهابية بجنوب سيناء، وعقب هروبهم قاموا بالإعلان من بيروت أو فلسطين أو موقع هروبهم أنه تم إخلاء العناصر.
وقال العادلي إنه خلال أحداث يناير كلف جهاز أمن الدولة باستكشاف مدى مشاركة جماعة الإخوان من عدم، واصدرت اوامر لحسن عبدالرحمن بضبط كافة القيادات التي تم ذكر اسمها وهم 23 قياديا، وتم احتجازهم في مديرية أمن أكتوبر حينها وترحيلهم في اليوم الثاني للسجن.
وأكد العادلي، كنت مفوضا من قبل رئيس الجمهورية، وكان قرار اعتقالهم شفويا، لم يكن هناك متسع من الوقت حينها وكانت البلاد تنهار، والقوات التي تتعرض للهجوم تحملني مسئولية عدم تسليحها.
وأضاف العادلي، وصل المخطط الي ذروته حين قام شيخ المشايخ المزيف يوسف القرضاوي، وكانت الأحداث متلاحقة بصورة مفاجأة، بلاد ظروفها صعبة ولولا خروج القوات المسلحة للشارع المصري كانت اشتعلت البلاد بأكملها.
وقررت المحكمة طرد المتهم أحمد محمد محمود جابر، عقب توجيه سؤال للشاهد اللوء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، حول فترة عمله كوزير داخلية وانظمة القمع التي ذكر انها كانت تمارس في عهده، الامر الذي اعتبرته المحكمة تجريحا في الشاهد.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

المصدر صدى البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *