الرئيسية / اخبار مصر / في القمة الدولية للعلاقات العامة.. استعراض أبرز التحديات أمام تحقيق التنمية في مصر.. غادة والي: فقر البيانات شكل أزمة كبيرة أمام عمل وزارة التضامن

في القمة الدولية للعلاقات العامة.. استعراض أبرز التحديات أمام تحقيق التنمية في مصر.. غادة والي: فقر البيانات شكل أزمة كبيرة أمام عمل وزارة التضامن

الدكتورة غادة والى، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى انطلقت اليوم فعاليات القمة الدولية الثالثة للعلاقات العامة، تحت شعار "صوت مصر.. عندما تتحدث الدولة"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، و23 متحدثا من كبار صناع السياسات ورؤساء المؤسسات الكبرى في مصر والعالم.وتناقش القمة التحديات الحالية التي تمر بها مصر وأفضل الممارسات والاتجاهات لتحسين صورة مصر في ضوء الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.وتتناول القمة التي تمتد ليوم واحد رؤية مصر كحاضنة للابتكار والفكر القيادي وصانعي التغيير في المنطقة، وتستهدف تمكين الخبراء من عرض ومناقشة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في العلاقات الدولية وبناء الهوية الوطنية.وتتحدث في القمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى جانب العديد من الخبراء من مصر والدول العربية والعالم.قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى: "إن خطة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والارتقاء بالتعليم مرهونة باتخاذ إجراءات واستثمارات حالية، مضيفًا أن هناك اتفاقا بين قادة دول العالم فى سبتمبر الماضى حول أهمية التنمية المستدامة".وأكد "محيى الدين" خلال مؤتمر صوت مصر عقد اليوم، ناقش التحديات التى تواجهها التنمية فى مصر بمشاركة مسئولين وخبراء، أن نجاح الإجراءات الاقتصادية مرتبط باختيار الوقت المناسب لتنفيذها، كما أن التعريف باتجاهات السياسة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين أحد عوامل نجاح الأسواق الناشئة.وشدد على أن هناك أشياءً يمكن عملها لتحقيق أثر إيجابى يشعر به المواطن المصرى، منها "محلية التنمية" بما يعنى استخدام التطورات وتكنولوجيا المعلومات لترجمة النمو للتأثير على حياة المواطنين.وتابع: أن خطة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر فى الدول مرهونة باتخاذ إجراءات واستثمارات فى البنية الأساسية وضخ التمويل العام والخاص، حتى يتم إنجاز ما تم الاتفاق عليه من جانب قادة هذه الدول.من جانبها، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: "إن التحديات التى واجهتها فى الوزارة كانت فى توفير البيانات، وكيفية حصر الفقراء وأماكن تواجدهم والبرامج المناسبة لهم، ثم الانتقال إلى الشريك الأول للوزارة وهو مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة، وحجمها وما تقدمه من أنشطة، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وأن تكون جزءا من عمل الوزارة". وأضافت خلال المؤتمر: أن التحدى المهم كان فى ضرورة عكس صورة الشراكة مع المجتمع المدنى، وجعل الوزارة تعمل مع الجميع بكفاءة؛ وتستثمر فى البشر وملهمة فى البرامج ولديها القدرة على إنتاج برامج ومشروعات بأسماء ملهمة تؤثر فى الناس، مشيرة إلى أن أول عام كان صميم العمل هو إنشاء مجموعة من قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، معربة عن فخرها بأن وزارة التضامن بها كل البيانات والمعلومات عن 25 مليون مواطن. وقالت "والى": "إن البرامج والمشروعات التى أصدرتها الوزارة، تضع فى ذهنها الصورة الذهنية ومحاولة خلق هوية لهذه الوزارة بأن التضامن أكثر تطورا وتقدما واشتباكا مع المجتمع، موضحة أن برامج الوزارة تشمل: "تكافل وكرامة، وبرنامج للتطوع به 50 ألف متطوع منهم 26 ألفًا فى برنامج واحد لمكافحة الإدمان، ومبادرة بينا، وبرنامج مودة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج للخدمة العامة شبابنا بيخدم بلادنا، وبرنامج فرصة للتوظيف وبرنامج للمعارض هو "ديارنا"، وبرنامج اختار حياتك للإدمان، وبرنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة وبرنامج للتغذية المدرسية وتطوير التأمينات والمعاشات" مؤكدة أن لكل برنامج أهداف محددة مرتبطة بفترة زمنية".وأشارت إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هى التزام من الدولة لحماية الطبقات الأفقر وتشترك معها عدة وزارات.وشددت على أن برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" يكمل المعاشات النقدية ويغطى 5630 قرية وعزبة ونجعًا فى 345 مركزًا إداريًا فى 27 محافظة؛ وتم بالفعل الوصول إلى 2 مليون أسرة فى عام ونصف، وهى قصة تحدى حيث كان من المفترض أن يشمل البرنامج هذا العدد فى خلال 3 سنوات ولكن تم الوصول إليه فى عام ونصف فقط.وقالت "والى": "إن الوزارة استعانت بـ22 ألف باحث اجتماعى فى القرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه لو لم نمتلك البنية التحتية المعلوماتية لم يكن من الممكن تحقيق الطموح والهدف بتغطية 100% من المحافظات".ولفتت إلى أن البرنامج كان مصمما لتغطية 500 ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم فتح الباب لجميع المحافظات، مؤكدة أن 72% من الدعم النقدى يذهب لمحافظات الصعيد وهو ما أحدث انخفاضًا فى درجات الفقر فى الصعيد.وتابعت "والى"، أن الوزارة أصدرت قانونا لذوى الإعاقة، وهو من أكثر القوانين التى تفخر بها، مؤكدة أن مليون شخص من ذوى الإعاقة حصلوا على دعم نقدى هذا العام، كما ساعدت الوزارة 424 ألف طفل فى الحضور إلى المدارس، كما تم استحداث آلية جديدة بإصدار 632 ألف شهادة تأهيل للمعاقين، وتدريب 300 طبيب ببرنامج أتاحه البنك الدولى.وأوضحت بشأن برنامج سكن كريم أنه يستهدف تطوير 300 ألف منزل به قصور فى الأسقف والصرف الصحى والمياه النقية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تمول 80% من المشروع فيما تمول الجمعيات 20%، وقام البرنامج حتى الآن بتغطية 67 ألف أسرة.وكشفت "والى"، أن الوزارة أسست قاعدة بيانات تضم آلاف المحتاجين لفرصة عمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بهدف توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع القطاع الخاص، مشددة على أن من يرفض الحصول على العمل بعد بلوغ سن 18 عامًا، يخرج من الدعم النقدى.وكشفت والى عن برنامج جديد تعتزم الوزارة إطلاقه مع مطلع عام 2019 وهو برنامج "مودة" لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، مؤكدة أن البرنامج يستهدف 360 ألف طالب جامعة و250 ألف مجند متاح لهم التدريب.وقال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى للعمليات المصرفية بالبنك التجارى الدولى مصر: "إن مثل تلك الفعاليات الدولية تساهم فى تعزيز مكانة مصر ليس اقتصاديًا فحسب بل وأيضًا سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا".وأضاف، أن البنك تحول إلى استخدام التكنولوجيا بشكل كامل وتقليل استخدام الطاقة فى كل قطاعات البنك وفروعه ونجح فى خفض معدل استهلاكه السنوى من الطاقة بنسبة 40%، أى ما يعادل 11 مليون كيلووات أو ما يوازى إنارة أكثر من 4500 منزل، ويعد تحقيق هذه النسبة الإيجابية من ترشيد استهلاك الطاقة نتيجة لدمج العديد من الأفكار البسيطة فى أعمال البنك.وقالت الدكتورة ناتالى كانم، المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للسكان: "إن الصحة والتعليم من أهم المجالات التى يجب التركيز عليها فى الدول الفقيرة، موضحة أن أهم شىء نقوم به هو توسيع نطاق الخيارات والاختيارات أمام النساء والفتيات المراهقات الأكثر فقرًا، من خلال تمكينهن من اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن توقيت حملهن والفترة الفاصلة بين الولادات، وكذلك فتح درب نحو أمنهن الاقتصادى واستقلالهن".

المصدر البوابة نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *