تحت قبة البرلمان مشروع قانون جديد لفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان

تحت قبة البرلمان مشروع قانون جديد لفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان

تحت قبة البرلمان مشروع قانون جديد لفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان
أعلن النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة ‏وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين انه يقوم بعمل صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي و تقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها او القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض على اجهزة الدولة.

و نصت المادة الأولى على يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.
كما نصت المادة الثانية على "تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماءه ‏الموظف او العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشآة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.
و نصت المادة الثالثة على "‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة و نصت المادة الرابعة على يقصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظف في الدولة
صدى البلد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد