الرئيسية / حوادث / المحكمة قبل النطق ببراءة متهمي “إرهاب مطعم كنتاكي”: أوراق الدعوى لا تصلح للاتهام أو الإدانة

المحكمة قبل النطق ببراءة متهمي “إرهاب مطعم كنتاكي”: أوراق الدعوى لا تصلح للاتهام أو الإدانة

المحكمة قبل النطق ببراءة متهمي إرهاب مطعم كنتاكي: أوراق الدعوى لا تصلح للاتهام أو الإدانة قضت منذ قليل الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ببراءة كل من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة فؤاد أحمد في أحداث إرهاب " مطعم كنتاكي " بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
واستهل القاضي كلمته بتلاوة الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وغذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمًا يعظكم به، إن الله كان سميعًا بصيرًا.
وقالت الكلمة القضاء هو الحارس للشرعية، والضامن للمشروعية، فالحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، وإنما بالتعرف على مبادئها و تطبيقها، وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع، حكامًا ومحكومين ألا وهي السلطة القضائية.
وتابع القاضي كلمته بالقول :"إن الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا، وإذا ما فرض عليهم احترامه، وجب أن يؤمنوا بأنه محل ثقتهم، وموضع طمأنينتهم، فالقضاء يقوم بدور اجتماعي حقيقي بإشاعة العدل بين الناس، فالعدل معنى جليل تطمئن له النفوس وترتاح له الأفئدة، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومبدأ أساسي دبر له الكون واسس عليه الوجود.
والقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره و اقتناعه الحر السليم، والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته، ولا تتسم سماه بسناها، إلا إذا تمثلت في نفسه فضائلها.
وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وإنما هي ربيب التقاليد، ونبع من أخلاقيات القضاء، والقسم الذي يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل، فالإحساس بالمحاسبة المعنوية لدى القاضي حي الضمير، يجعله أفضل رقيبًا على نفسه إنه يجعله متوهجًا، ويتيح له أن يرى الأمور بوضوح إنه يعطيه الشجاعة، عندما يحتاج الأمر إلى شجاعة، ويعطيه الثقة والثبات حتى عندما يكون وحيدا مع أعمق معتقداته.
إن القاضي يحكم فى الدعوي حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ذلك أن أهم ما يقوم عليه الاثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى يقين للحكم بإدانة المتهم فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، وإنما هو اليقين القضائي، الذى يمكن أن يصل إليه الكافة، ويكون متفقا مع العقل والمنطق، واليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي والآخر موضوعي، أما العنصر الشخصي فيتمثل فى ارتياح ضمير القاضي للإدانة، والعنصر الموضوعي يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أى إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق.
وأضاف القاضي، ووظيفة المحكمة هى أثبات الحقيقة بجميع صورها، وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة، دون ان تجشم المتهم عبء إثبات البراءة فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها امام المحكمة، وكل ماهو جدير بالبحث، هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافيه يمكنها ان تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم آى دليل على براءته لأن الاصل فيه هو البراءة.
ولما كانت أوراق هذه الدعوى، تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال، وهى وإن كانت تصلح اساسا للاتهام إلا انها لا تصلح وحدها اساسا للحكم بالإدانة، لأنها لا تؤدي الي اليقين القضائي، الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة، ذلك أن الاحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين وكل حكم يبني على الدلائل وحدها هو حكم باطل، لأن اقتناع القاضي يكون فى هذه الحالة مبنيا على الاحتمال لا على اليقين.
الحق ننشدُ لا سواه، فأن بدا وأزيل ما غشى وكان ملثما نقولها صراحة، ياذئب يوسف، ماسفكت له دما، وبعد الاطلاع على المادتين 304/1، و384/1، من قانون الاجراءات الجنائية، حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للباقين، ببراءة كل من، حسان حسانين حسين محمد، وعمر عطية عبدالفتاح، وعاصم حامد السيد، وعبدالرحمن أسامة فؤاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى محمود وسكرتارية حمدي الشناوي. ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .
واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم " ومرتادى تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، وكذا إتلاف عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم ، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن اقرانه من ارتكابهم الفعل الإرهابى .

المصدر الفجر