تابع عبر تطبيق

تعديلات جديده يقرها البرلمان بمشروع قانون الإيجارات القديمة لغيرغرض السكن

تعديلا جديد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التوابع التي يخلفها كورونا .

ومن ضمن التعديل على إلزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان والحكومة على هذا التعديل

ومن ضمن التعديل الجديد على: مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء للعين المؤجره المبينة بالمادة الثامنيه عشر من القانون رقم 136 لعام 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقم 49 لعام 1977،ورقم 136 لعام 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس اعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي:رئيس البرلمان الجلسة العامة أدخلت التعديلات تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم، وأيد التعديل أيضا وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد

و قال عضو مجلس النواب النائب محمد عبد الله زين الدين، ، بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تشكيل لجنة بين الحكومة ومجلس الشعب لدراسة ملف قانون الإيجارات القديمه، ووضع مشروع قانون شامل بخصوص قانون الايجارات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسمان، بشأن مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمه للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

و ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمه بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأكد النائب زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجارات القديمه تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين ، بحيث يكون إعملا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار .

وقال محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.

وبشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمه للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أعلن النائب موافقة من حيث المبدأ على التعديلات، مؤكدا أنه تأخر كثيرا، لاسيما وأنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أنه يحقق التوازن بشكل كبير.

لقانون الايجارات القديمه