مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم بلا استثناءات

تابع
عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم بلا استثناءات

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفض الطلب الذي تقدمت به النائبة مارسيل سميرعضو المجلس، والذي طالبت فيه بتعديل المادة الأولى فقط من مشروع قانون الإيجار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تسري هذه الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فقط وذلك لفرض انضباط أكثر في العلاقة بين المستأجر والمالك منعا لحدوق أى خلافات والحد من القضايا الناشئة عن هذا الأمر.

ويذكر أن النائبة مارسيل كانت قد طالبت بفرض استثناء وحيد وذلك على مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات ويرجع ذلك إلى عدم قدرتهم ماديا على دفع هذه الزيادات التي سيفرضها القانون الجديد ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض بالإجماع من نواب البرلمان وعلى رئاستهم المستشار حنفي جبالي.

كما أن المستشار علاء فؤاد عقب على رفض الطلب بأنه في حالة عدم مخاطبة تلك الفئات من التعديل سيتعرضون للطرد من أماكنهم المؤجرة فى اليوم التاني مباشرة لتطبيق القانون

واتفق معه في الرأي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حيث قال أن أى استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية ساري على هذه الفئات المستثناة وذلك يعد غير ممكن في حالة الأحزاب والنقابات.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد