التفاصيل الكاملة وراء خلاف حدث بين نواب البرلمان بسبب قانون الإيجار

حيث أن النائب محمد المرشدي طالب بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية بشكل سريع ومكثف، حيث قال: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون. بينما حذرت النائبة ضحى عاصي من حدوث إشكالية في بعض المناطق الثقافية حيث لم يتم مراعاتها في مثل هذا التعديل.

وأعربت ان مناطق مثل أتيليه الإسكندرية – دار الأدباء – نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب تعتبر أغلبها من فذات الأجيار القديم ولذلك التعديلات ستؤثر على هذه الأمكان وما يشابهها.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في مدة خمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية وهو المالك والمستأجر من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية

، على أن تزاد هذه القيمة سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية،

ويهدف ذلك القانون الذي طرحته الحكومة بتعديلاته إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد