كشف أسباب رفض البرلمان استثناء بعض الأماكن من تعديلات قانون الإيجار القديم

تابع
عبر تطبيق

google news

google news

كشف أسباب رفض البرلمان استثناء بعض الأماكن من تعديلات قانون الإيجار القديم

كشف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم الاثنين عن سبب رفض مطالب بعض الأعضاء بشأن استثناء مقرات الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة للغرض غير السكني، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق قانون الإيجارات القديمة.

النائبة مارسيل سمير طالبت خلال الجلسة العامة باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة للغرض غير السكني ، فيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تعديلات القانون، وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية للتجمع علاء عصام أن الرفض بسبب أن الأحزاب والنقابات والجمعيات مؤسسات لا تهدف للتربح ، وطبقًا لقانون الإيجارات القديمة يمنع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فكل نشاطات هذه الكيانات مهددة.

من جانبه قال وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد عن مطالب النواب : عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التالي لتطبيق القانون ، مشيرًا إلى أن القانون يمنح هذه الكيانات فرصة خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها.

وأيضا علق رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ، على مطالب الاستثناءات قائلًا: إن أي استثناء لأي فئة من القانون سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناة .

وحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في شهر مايو 2018، أكد عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن مثل الجهات والشركات لأجل غير مسمى، ويقتضي مباشرة فسخ العقود المستمرة بناء على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لعام 1981 والتي كانت لا تسمح للمالك أو المؤجر طلب إخلاء الأماكن حتي لو انتهت فترة العقد، كما نص في منطوقه على تحديد اليوم التالي لنهاية الدورة البرلمانية 2014-2015 كموعد لبدء إعمال أثر الحكم، مما يعني أن استثناء أي فئة من القانون يضعها في مأزق بسبب الحكم الصادر، وضرورة ترك وإخلاء العين المؤجرة بشكل فوري.

فيما يستهدف مشروع القانون الذي وافق عليه النواب ، على السماح للأشخاص الاعتبارية المعنية بالقانون مهلة لا تتجاوز الخمسة أعوام من تاريخ التطبيق لترتيب أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين.

قانون الإيجارات القديمة هو الاسم المعروف به القانون الحالي إعلاميا ، ولكن قامت الحكومة بتعديله ليكون مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا ، ثم عدلت لجنة الإسكان بالبرلمان المسمى ثانية ليكون مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا .

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد