الرئيسية / اخبار مصر / العليا للإصلاح التشريعي: حماية المستهلك الجديد يتضمن الرقابة على العقارات

العليا للإصلاح التشريعي: حماية المستهلك الجديد يتضمن الرقابة على العقارات

صدى البلد قال المستشار هشام رجب عضو عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الوزير المختص في قانون حماية المستهلك هو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رجب خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" اليوم بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز، أن جهاز حماية المستهلك أرسل للجنة التشريع القانون كأفكار منذ 3 سنوات، وتم صياغتها بشكل واضح وسيكون من القوانين المهمة جدا، منوها إلى أن القانون الصادر عام 2006 كان يضم 26 مادة وأكبر غرامة فيه نحو 200 ألف جنيه فقط والذى أصبح غير رادع بعد التعويم، وبالتالى تم تعديل المادة فى القانون الجديد لـ2 مليون جنيه أو ضعف ثمن السلعة.
وأشار رجب إلى إضافة العقارات للقانون الجديد وكانت غير موجودة فى القانون القديم، وبالتالي هناك رقابة على العقارات ومدى حصولها على التراخيص، كما رفض القانون حصول المطور على نسبة فى حالة بيع العقار لشخص آخر، لأننا لم نجد له مثيلا في العالم.
وأضاف رجب، أن الجهاز وفق القانون الجديد يمكنه وقف الإعلانات المضللة عن العقارات ومن خلال المحكمة، بالإضافة لتضمنه مواد تتعلق بمراكز الصيانة والخدمة وفترات ضمان السلع المعمرة، بالإضافة إلى أن القانون حدد 14 يوما لإعادة السلعة فى حالة وجود عيب، أو لا بشرط عدم سوء الاستخدام.
وكشف أن القانون فيه باب للعقاب بصورة متدرجة بداية من 50 ألف حتى 2 مليون، بحيث يؤدى إلى الردع مع نشر الجهاز الأحكام على موقعه لردع الشركات، وبالتالي حرصها على المستهلك.

المصدر صدى البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *