الرئيسية / اخبار مصر / وزير التنمية: توفير أرض بديلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الحرفيين بالجيزة

وزير التنمية: توفير أرض بديلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الحرفيين بالجيزة

وزير التنمية: توفير أرض بديلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الحرفيين بالجيزة قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن 60 % من إشكاليات السائقين وأصحاب السيارات المتعلقة بالمحاجر غير المرخصة، تم التغلب عليها بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، وفق اللائحة الاسترشادية.
وأكد شعراوى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هيبة الدولة تطبق على الجميع، مع الوضع في الاعتبار أيضا أن جميع أطراف المنظومة تهم الحكومة، مشيرا إلى أن إجراءات التراخيص للمحاجر ستكون سهلة مع صدور القانون الجديد، عبر شباك موحد، قائلا: "الناس بتروح للمحاجر المخالفة عشان صعوبة الترخيص وإحنا في القانون الجديد سنعمل على التغلب على هذه الإشكالية بسهولة الترخيص للمحاجر".
وفى رده على الإِشكاليات التى يعانى منها أصحاب السيارات النقل والسائقين بشأن الغرامات وتراكمها لمئات الآلاف قال الوزير: "لازم نعرف أنهم كانوا شغالين في الغلط ومحملين حاجات غلط، مؤكدا أن هيبة الدولة مهمة في هذا الملف وتطبيق القانون ضرورة"، مشيرا إلى أن هذا الملف بسيط، بمقارنته بملف التعديات وجهود الدولة التى بذلت لمواجهة هذا الأمر.
وأشار "شعراوي"، إلى أن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التى تقوم بها الوزارة فى المحافظات، سيتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة فى الإدارة.
وأوضح شعرواى، أن خطة الوزارة بشأن تحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تعتمد على تطوير المواقف وتجهيزها، لطرحها للاستثمار، لعدم تحميل الدولة الأعباء المالية، وتعظيم موارد المحافظات دون إرهاقها بعملية الإدارة.
كما أوضح أن عملية تطوير منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف وأماكن الانتظار العشوائية، وتطبيق نظام رقابي فعال.
وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير أرض بديلة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الحرفيين بالجيزة، وسيتم الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بخصوص عدم الانتهاء من مدينة الحرفيين بالجيزة، حيث أوصت اللجنة فى اجتماع سابق بتوجيه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين محافظة الجيزة ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي؛ لتخصيص أرض بديلة لمدينة الحرفيين بالجيزة، مقابل الأرض التى كانت مخصصة ولم تستغل.
وقال النائب أحمد السجينى: "وجهنا الحكومة إنها تنسق لتوفير أرض بديلة لأن المحافظة فى احتياج لهذا المشروع".
من جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن إنشاء مدينة الحرفيين أمر مهم جدا، وحاليا فى إطار التنفيذ مع ووزارة الإسكان لتوفير أرض بديلة، وخلال فترة قليلة سيكون هناك أرض بديلة لإنشاء المدينة".
فيما قال ممثل وزارة الاستثمار، إنه تم الموافقة على إنشاء منطقة حرة للحرفيين وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماد إنشاء المنطقة.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "محافظة الجيزة خدت سلفة 121 مليون؛ عشان تعمل مدينة الحرفيين والناس تنتقل ليها، وفى الآخر لا أخدنا 151 مليون ولا أخدنا القرض، وفى الآخر منظر الأرض يحزن، من الذى يصدر هذا المشهد؟!، الصورة مغلوطة، حق الناس فى الجيزة فين.. 10 مليون مواطن فى الجيزة، ناس غلابة عايزة تشتغل وعايزة ورش، لينا فى هذا الموضوع حوالى 18 سنة، مفيش مسئول عنده رؤية كاملة، وأطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، دى مليارات راحت على الدولة، ادينى أرض بديلة، مصر مش هتقوم إلا بتنمية المناطق الشعبية".
وعقب النائب أحمد السجينى، بأنه سيتم منح أسبوع لممثل وزارة الاستثمار فيما يخص الرؤية الشاملة لإنشاء منطقة الحرفيين، متضمنة المال الذى سيؤول إلى وزارة التنمية المحلية، قائلا: "نريد غلق هذا الملف، عقدنا له أربع جلسات".
وعقب الوزير، قائلا: "هذا الموضوع بالفعل أخذ مساحة كبيرة جدا من الوقت، وبعض الأموال أنفقت وأصبحت قيمتها أعلى من الفترة التى صرفت فيها، الوقت اللى راح هيتعوض فى المرحلة المقبلة، والمدينة هيتم إنشائها والأرض البديلة سيتم توفيرها ".
فى سياق آخر، قالت النائبة أمل زكريا: "بالنسبة لموضوع المحاجر جميع الأطراف تهمنا سواء صاحب المحجر والطريق أو السائق الغلبان، لما نجى نقنن الأوضاع ننظر لجميع أطراف المنظومة".
وعقب الوزير: "كل الأطراف تهمنا فعلا، حتى الناس غير المرخصة حددنا كيفية تسهيل التراخيص لهم من خلال الشباك الواحد، لأن بعض الناس اشتغلت فى محجر غير مرخص؛ لصعوبة الحصول على ترخيص، سيصدر القانون ويرى النور وهيتم حل مشاكل كثيرة".

المصدر الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *