الرئيسية / حوادث / بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين بالنصب

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين بالنصب

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين بالنصب

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، بلاغاَ من أيمن محفوظ، المحامي، ضد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، يتهمهم فيه بالنصب عن طريق مشروع «وهمي» واستغلال شعار «تحميه الدولة» لأهداف إرهايية، فضلاَ عن الغش التجاري.

وقال البلاغ المقيد برقم 122820 لسنة 2018 عرائض النائب العام إن المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين وآخرين، رفعوا لواء شعار صنع في مصر والحث على تصدير المنتجات المصرية لتوفير العملة الصعبة، واختاروا مدينة دمياط المشهورة بصناعة الآثاث والتي تحاول الدولة جاهدة مساعدة تلك الصناعة المتفوقة عالمياَ وبرعاية الدولة تم عقد معرض «فرينكس» بأرض دمياط ولتفاجئ وزيرة التضامن الاجتماعي التي حضرت المعرض بأن المعروضات المعروضة بالمعرض هي منتجات صينية والآكثر تركية الصنع.

وأضاف البلاغ: "والذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام وخصوصا أن الطعن في ظهر الوطن كان باسم الوطن وعلى أرض دمياط لإنهاء وتدمير صناعة الآثاث بها وتشجعيا لمنتجات وسلع تركيا الإرهابية المتآمرة على مصر وشعبها فيتضح هنا جوانب المؤامرة التي لابد من عقاب أصحابها، لأن انهيار صناعة الآثاث في دمياط لا يخدم إلا أعداء الوطن وما تم الإفصاح عن هويته التركية صراحة بالمعرض ويلقي ظلالًا من الشك حول القصد الذي لا يخدم غير أهداف الإرهاب والإرهابيين".

وأشار، إلى أن هذا الفعل يمثل جرائم متعددة أولها جريمة النصب المعاقب عليه بالمادة 336 عقوبات وعناصرها استخدام الكذب لمشروع وهمي واستغلال شعار تحمية الدولة لأهداف إرهايية، وكذلك العقوبات المقررة لجرائم الغش التجاري بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281لسنه 1994 التي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.

وتابع البلاغ، أن جمعية المصدرين المصريين «إكسبو لينك» هي كيان غير مخصص للربح خاضع للقانون 84 لسنة 2002 واللائحة التنفذيه له وتخضع للقرار الوزاري 178 لسنة 2002 والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2002 ورغم صدور حكم بعدم دستورية المادة 42 من هذا القانون والذي بموحب الحكم هذا لا يحق لوزيرة التضامن حل الجمعية، ولكن هذا لا يمنع كون أن المشرف على الجمعيات الأهلية اختصاص أصيل للجهة الإدارية المتمثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي ولها حين يمثل أفعال الجمعية جريمة فلها أن تتخذ الإجراءات القانونية باستصدار حكم قضائي بحل الجمعية أو تقديم المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية بتقديم مذكرة بالواقعة وظروفها للنيابة العامة ولم يحدث هذا ولا ذاك.

وطالب البلاغ، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو في حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع، ووضع المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول لحين التحقيق في الأمر.

المصدر الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *