الرئيسية / أخبار عالمية / وزير الصحة السوري: نحتاج لتوقيع الحكومة الروسية على اتفاقية أرسلناها منذ 3 سنوات

وزير الصحة السوري: نحتاج لتوقيع الحكومة الروسية على اتفاقية أرسلناها منذ 3 سنوات

وزير الصحة السوري: نحتاج لتوقيع الحكومة الروسية على اتفاقية أرسلناها منذ 3 سنوات

قال وزير الصحة السوري، الدكتور نزار وهبة يازجي: "إن تطوير القطاع الصحي في بلاده بحاجة لإسراع وزارة الصحة الروسية بتوقيع اتفاقية أرسلت إليها منذ ثلاث سنوات تمكننا من استجرار التجهيزات الطبية الروسية للمشافي السورية".

وأضاف الوزير يازجي في تصريح خاص له: "إن المقاطعة والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية تؤثر بشكل كبير على تطوير القطاع الصحي في البلاد، و"نحن بحاجة إلى توقيع اتفاقية أساسية بين وزارتي الصحة الروسية والسورية من أجل استجرار احتياجاتنا من الأشقاء والأصدقاء الروس بسهولة، وبعيداً عن البيروقراطية في العمل".

وأوضح قائلا: "نحن جادون بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، ولهذه الغاية التقينا مرتين بوزيرة الصحة الروسية، ولا نزال ننتظر دخولها حيز التنفيذ لنتمكن من البدء باستجرار كامل التجهيزات الطبية الروسية التي يحتاجها القطاع الصحي السوري.

وأشار الوزير يازجي إلى أنه تم توقيع عقود تفاهم وشراكة مع الجانب الروسي من خلال اثنتي عشرة شركة دوائية عبر دخول المناقصات عن طريق شركة "فارمكس" السورية "لنتمكن من استجرار الأدوية الروسية النوعية".

وتابع الوزير يازجي بالقول: "إن الكثير من المراكز الصحية والمشافي تم تدميرها أو تخريبها وسرقة محتوياتها وتجهيزاتها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، وقد تصدت وزارة الصحة خلال سنوات الحرب لمهام جسام وفي ظروف بالغة الصعوبة، "وقد عملنا وفق مبدأ (الجيش يحرر ونحن نعالج) فدخلنا كل منطقة حررها الجيش لنقوم بإعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة والتي طالها التخريب والتدمير، ونعمل في هذه المناطق على تأمين الاحتياجات الصحية قياسا مع عدد الأهالي، ونوفر اليوم العيادات المتنقلة لتقديم الرعاية الصحية في المناطق التي لم يعد إليها سوى القليل من المدنيين، ريثما نتمكن من تأهيل وتجهيز المراكز الصحية في هذه المناطق، بالإضافة إلى إدراج المشافي التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية إلى قائمة إعادة الإعمار لتأهيلها وإعادة وضعها في الخدمة ومن هنا تبرز حاجتنا الماسة للتجهيزات الطبية".

المصدر الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *