الرئيسية / عاجل / السجن مصيرك لو كان عندك شقه واجرتها ايجار جديد قبل ماتنفذ هذا الشرط

السجن مصيرك لو كان عندك شقه واجرتها ايجار جديد قبل ماتنفذ هذا الشرط

السجن مصيرك لو كان عندك شقه واجرتها ايجار جديد قبل ماتنفذ هذا الشرط

موضوع
بهدف تنظيم آلية الإخطار وتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وينصُ التعديل على المشروع الذي أقرته اللجنة التشريعية، على أنه دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأسلحة والمستندات والأدوات والأموال، والأمتعة، وغيرها مما يمكن استخدامه في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.
ويكون للنيابة العامة في هذا التعديل أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، أو أي أعمال منافية من الممكن أن تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، بالإضافة إلى غيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ويعاقب بالحبس كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك لمدة 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، بحسب التعديل الجديد المشرع به.
ويجب على مؤجر أي عقار بحسب “التعديل الجديد” أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل، أن يلتزم بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز ال5 آلاف جنيه، ولا تقل عن 2000 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعد الهدف من هذا التعديل بحسب ما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشرع هو مواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، كما يسعى التعديل إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية وسهولة إيجادهم ملاذا آمنا يساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب
نقلا عن مصر 365