الرئيسية / أخبار مصر الان / بشرى خير للمواطنين.. الانتهاء من إعداد أول تشريع متكامل للتأمين في مصر.. نواب: لن يكون هناك مواطن داخل الدولة إلا وسيكون مؤمنا عليه.. ويحفظ لكل فرد ممتلكاته وحياته

بشرى خير للمواطنين.. الانتهاء من إعداد أول تشريع متكامل للتأمين في مصر.. نواب: لن يكون هناك مواطن داخل الدولة إلا وسيكون مؤمنا عليه.. ويحفظ لكل فرد ممتلكاته وحياته

التأمين التأمين قوى عاملة البرلمان توضح أهمية مشروع قانون التأمين الجديدقوى عاملة البرلمان تطالب بإجراء حوار مجتمعى قبل إصدار مشروع قانون التأمينبرلماني: إعداد تشريع للتأمين مهم للمواطن والقطاعين الصناعي والتجاري
لاشك أن التأمين على الأفراد والمنشآت أصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة فى ظل ما يتعرضون له من كوارث قد تكون سببا فى فقدانهم لعملهم، حيث يعتبر التأمين نظاما دوليا متبعا فى كل الدول، وفى إطار حماية حقوق الأفراد والمنشآت انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها.
وينظم مشروع القانون عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين.
وينظم لأول مرة نصوص عقد التأمين الواردة بالقوانين المصرية، بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف بإجبارى السيارات.
كما ينظم مشروع القانون نشاط صناديق التأمين الخاصة، بحيث يراعى فيها أفضل الممارسات والتشريعات الدولية، ليصبح لدى مصر لأول مرة قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أيًا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتبارى فى مصر ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
فى البداية قال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة للعمل بالنظام الرقمى على مستوى الجمهورية لربط الأفراد والهيئات على شبكة المعلومات.
وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن يكون هناك مواطن ولا منشأة داخل الدولة إلا وسيكون مؤمنا عليهم، ليكون هناك تأمين موحد تحت مظلة تندرج تحتها كل شركات التأمين، ونطمئن كل المواطنين على ممتلكاتهم وحياتهم.
وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن البرلمان ينتظر مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين ، ويكون لدينا تأمين على الأفراد والمنشآت وعلى كل من فى الدولة المصرية.
وقال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن إعداد أول تشريع متكامل للتأمين فى مصر يواكب التطورت العالمية فى نظم الأوراق المالية والنظام التامينى ونظام الشركات الإلكرتونية.
وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من وجود مواد فى القانون تنظمه وان يتم تفعيله على أرض الواقع ، بحيث لايتم تعطيل تفعيله من جانب بعض الجهات.
وطالب عضو سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان بضرورة إجراء حوار مجتمعى وجلسات إستماع قبل إصدار مشروع قانون التأمين، بحيث يتم الإستماع لجميه الشرائح المتعاملة مع شركات التأمين ، لكى يخرج لنا قانون متكامل.
وقال النائب فايز أبو خضرة ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن إعداد أول تشريع متكامل للتأمين فى مصر مهم جدا، خاصة أن التامين أصبح فى أى دولة أمر اساسى خاصة فيما يتعلق بالتأمين على المنشآت التجارية والصناعية، مشيرا إلى أننا لابد أن نوفر المناخ لهذا العمل لأن أى شركة معرضة لأن يحدث لها أى هزة مثل حريق، ما يوقف العمل فيها، لذلك فلابد من وجود تأمين على العمال والأموال.
وأشار أبو خضرة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا التشريع سيكون له الأولوية لدى النواب خلال الفترة المقبلة، وستيم الإهتمام بمناقشته فور إرساله إلى البرلمان، لانه لابد ان يتحقق الامان لكل عامل ومنشأة فى مصر.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هذا التشريع مهم جدا للمواطن وللقطاع الصناعى والتجاري، ويحقق الأمان لهذه الانشطة ويجعل العامل يعمل بإرتياح، مشيرا إلى أنه نظام معمول به فى كل دول العالم.

المصدر صدى البلد