الرئيسية / أقتصاد / ارتفاع قيمة “الأتاوة” تشعل الجدل علي قانون “الثورة التعدينية” قبل موافقة البرلمان

ارتفاع قيمة “الأتاوة” تشعل الجدل علي قانون “الثورة التعدينية” قبل موافقة البرلمان

ارتفاع قيمة الأتاوة تشعل الجدل علي قانون الثورة التعدينية قبل موافقة البرلمان قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بأتحاد الصناعات، إن الشعبة لديها العديد من الأعتراضات علي تعديلات قانون الثورة التعدينية الجديد التي قامت لجنة الصناعة بالموافقة علية من حيث المبدئ لعرضة على اللجنة العامة بالبرلمان للموافقة النهائية علية.
وعملت الحكومة علي إدخال بعض التعديلات علي قانون الثورة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ؛ لزيادة الاستثمارات بقطاع البحث والتنقيب عن المعادن بعد اعتراضات من المستثمرين حول مواد القانون.
وشملت أهم الأعتراضات بحسب "غالي" بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة، ارتفاع قيمة الأتاوة التي تفرضها الحكومة كقمية إيجارية علي أصحاب المناجم والتي تؤل إلى خزينتة الدولة، حيث يطالب اتحاد الصناعات أن لا تقل عن 3% ولا تزيد عن 10% من قيمة المنتج القابل للبيع بالنسبة للمناجم أما بالنسبة للمحاجر والملاحات لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 15% من قيمة الخام المنتج، بدلًا من قيمة الأتاوة الواردة في تعديلات القانون والتى لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الأنتاج السنوي للمناجم والمحاجر والملاحات.
وتابع"غالي" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ" الفجر"، أن شعبة المحاجر طالبت بزيادة مدة سداد الأتاوة لتصبح تسدد اربع مرات سنويًا بدلًا من أن يتم سددها مرة واحدة في السنة، كما طالبت بالغاء تخصيص نسبة 1% و6% من قيمة الأنتاج السنوي للمناجم والمحاجر علي الترتيب والتي تستخدم للمساهمة في التنمية المحلية للدولة؛ لتصبح 20% تخصص من قيمة الأتاوة وتؤال قيمتها إلى الهيئة والمحافظة التي تم إكتشاف بها المناجم أو المحاجر أو الملاحات.
واشار، "غالي" إلى أن الشعبة رفضت تحديد قيمة الرسوم الزمة للحصول علي تراخيص البحث عن المناجم من هيئة الثورة المعدنية بقيمة 50 ألف جنيه، وطالبت أن لا تتجاوز 25% من القيمة الأيجارية السارية وقت الحصول علي الترخيص، وأن يتم صدور التراخيص بقرار من هيئة الثورة المعدنية مباشرة وليس من الوزير المختص بعد موافقة الهيئ،ة علي أن لا تزيد مدة التراخيص أو تجديدها عن ست سنوات، بدلا من أن تكون مدة التراخيص سنتين فقط كما وارد في تعديلات القانون ويجوز تجديدها لمدة سنتين فقط، بينما تكون مدة التراخيص الخاصة بالمحاجر والملاحات بالمدة التي يحدهها طالب الترخيص وليس ولا تزيد عن سنتين.

المصدر الفجر