الرئيسية / اخبار مصر / وزير القوى العاملة يلتقي كبار المسئولين بمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعرض إنجازات الحكومة

وزير القوى العاملة يلتقي كبار المسئولين بمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعرض إنجازات الحكومة

وزير القوى العاملة يلتقي كبار المسئولين بمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعرض إنجازات الحكومة التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوي العالم.
وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية.
وجاء ذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية.
وقدم "سعفان" عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات، منوها إلي أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلي أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.
وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عددا من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، مشيرا إلي أنه علي الرغم من ذلك كانت وزارة القوي العاملة تعمل جنبا إلي جنب مع منظمة العمل الدولية في كافة الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.
وتابعت أنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، لم يتم إدراج اسم مصر علي قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين علي الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.
وأشارت إلى أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت كيفية التغلب علي مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، وقمنا بعمل حوار مجتمعي عليها، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار علي تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه، وارسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا للعمل به.
كما تطرقت الوزارة إلي الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة والمتمثلة في تقديم عدد من الشكاوي التي تتهم وزارة القوي العاملة – علي خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية، مشيرا إلي أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوي بهدف الوقوف علي ماهية تلك العراقيل التي تحول دون توفيق أوضاعهم وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوي بأي أوراق تفيد ذلك، ضاربًا مثلا بتواصل المستشار القانوني للوزير مع أحد مقدمي هذه الشكاوي للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل علي أن أصحاب هذه الشكاوي ليس لها أي أساس.
وأكدت أنه على الرغم من إدراج مصر علي قائمة الحالات الفردية في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، إلا أننا ملتزمون بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر حرصًا من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوي في قانون التنظيمات العمالية، إيمانًا منا بأن الحوار المجتمعي أساس استقرار علاقات العمل وأن الالتزام بمعايير العمل الدولية يحقق الأمان المنشود للعمال.
وعرضت الوزارة خلال اللقاءات من مسئولي منظمة العمل الدولية قيام المنظمة بدراسة كافة الشكاوي التي ترد إليها وفحصها بشكل جديد للتأكد من جديتها، وأنها تأتي من تنظيم نقابي فعلي، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من تواجد مندوب من مكتب المنظمة بالقاهرة لدراسة الحالات التي تتقدم بالشكاوي للتأكد من تلك الادعاءات المغلوطة.

المصدر الفجر