الرئيسية / اخبار مصر / خبير آثار يثبت بالقانون كذب “كريستيز” وأحقية مصر في رأس توت عنخ آمون

خبير آثار يثبت بالقانون كذب “كريستيز” وأحقية مصر في رأس توت عنخ آمون

خبير آثار يثبت بالقانون كذب كريستيز وأحقية مصر في رأس توت عنخ آمون أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق أثار جنوب سيناء، أن القانون رقم 215 لسنة 1951 مُلغَى بحكم قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر وخرجت بطرق غير شرعية.
وأضاف ريحان في تصريحات خاصة للفجر، أن المادة 24 من القانون 215 لسنة 1951 تنص على "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية " وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه عام 1983.
وأوضح أنه في ظل هذا القانون خرجت آثار من مصر وهي الموجودة بكل متاحف العالم وبصدور القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وإلغاء القانون 215 لسنة 1951يعطى لمصر الحق فى عدم الاعتراف بأى سندات تصدير لأى أثر خرج فى ظل القانون المشئوم.
ومن هذا المنطلق أشار ريحان إلى أن صالة كريستيز ليس لديها سندات تصدير للأثر وتحاول أن تبحث عن صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع وأنها ذكرت فى قصتها أن الأثر تم تهريبه من مصر بعد عام 1970، حيث ذكرت "أن الحصول على الرأس من تاجر مقره ميونيخ هاينز هيرزير فى عام 1985 وكان سابقًا في مجموعة مع تاجر نمساوي جوزيف ميسينا الذي اشتراه من برينز فيلهلم فون ثورن و تاكسي عام 1973- 1974" وفى رواية أخرى تذكر أن آخر تاجر كان جوزيف ميسينا عام 1973 – 1974"
ونوه ريحان إلى أن رواية كريستيز تؤكد عدم وجود أي سندات ملكية لديها كما تعطي لمصر الحق في عودة هذا الأثر لتهريبه من مصر بعد عام 1970 طبقًا لاتفاقية اليونسكو التي أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة ومنها مصر.
وأضاف أنه بنص القانون الدولي الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية رغم أنها تمنع عودة الآثار المنهوبة قبل عام 1970 ولكن فى حالة تمثال رأس توت عنخ آمون فقد تأكد تهريبه بعد عام 1970 طبقًا لرواية كريستيز.

المصدر الفجر