الرئيسية / أقتصاد / الشيوخ الأمريكي يدرس مشروع قانون يدين التقارب الاقتصادي بين إسرائيل والصين

الشيوخ الأمريكي يدرس مشروع قانون يدين التقارب الاقتصادي بين إسرائيل والصين

الشيوخ الأمريكي يدرس مشروع قانون يدين التقارب الاقتصادي بين إسرائيل والصين طرح مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدين العلاقات الاقتصادية المتعمقة بين إسرائيل والصين ويبدي مخاوف أمنية ملموسة بشأن سماح تل أبيب لشركة صينية باستخدام ميناء حيفا.
واستخدم المشرعون الأمريكيون لهجة صارمة بشأن قرار إسرائيل المتعلق بالميناء الذي استخدمه الأسطول السادس الأمريكي على مدى وقت طويل كميناء التحام، في نص مشروع قانون التفويض بالدفاع الوطني، أي القانون الرئيسي الذي يحدد ميزانية وأولويات وزارة الدفاع الأمريكية للعام المالي القادم.
اعتمدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ برئاسة الجمهوري جيم إنهوف مشروع القانون هذا أمس الخميس، وتم نشر نصه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو يضم إشارات واضحة إلى العقد المبرم مؤخرا بين الحكومة الإسرائيلية ومجموعة شنغهاي الدولية للموانئ (SIPG)، والذي يسمح للمجموعة بممارسة عملياتها في ميناء حيفا خلال 25 عاما اعتبارا من عام 2021.
وينص مشروع القانون على أن "لدى الولايات المتحدة مصالح في تواجد سفنها الحربية لاحقا في حيفا، لكنها تشعر بمخاوف أمنية ملموسة بسبب اتفاقيات إيجار هذا الميناء".
ويتابع مشروع القانون أن "على حكومة الولايات المتحدة حث سلطات إسرائيل على النظر في التداعيات الأمنية للاستثمارات الأجنبية في بلادها".
ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا دون إدخال أي تعديلات على أجزائه المتعلقة بميناء حيفا، وخاصة أن المشروع تمتع بدعم الأغلبية الساحقة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة على حد سواء، إذ يرى الأعضاء من كلا الحزبين أولوية في الحد من نفوذ الصين الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تذكر اسم الصين مباشرة، من الواضح تماما أن الحديث يدور عن زيادة الاستثمارات الصينية في إسرائيل، الأمر الذي قد أثار خلافات بين واشنطن وتل أبيب، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين سبق أن طلبوا من إسرائيل ضمانات بألا تستخدم بكين مشاريع في الدولة العبرية لتعزيز مواقعها الاستراتيجية وقدراتها الاستخباراتية في المنطقة، مشيرة إلى أن إجابات تل أبيب لم ترض واشنطن وطالب الأمريكيون الدولة العبرية بمراجعة عقودها مع الصين إذا لم تقدم تلك الضمانات المطلوبة.

المصدر الفجر