الرئيسية / أخبار مصر الان / تصل لـ1000 جنيه في الشيفت .. عروض مغريه لوظائف بجهات حكوميه

تصل لـ1000 جنيه في الشيفت .. عروض مغريه لوظائف بجهات حكوميه

تصل لـ1000 جنيه في الشيفت .. عروض مغريه لوظائف بجهات حكوميه

تصل لـ1000 جنيه في الشيفت عروض مغريه لوظائف بجهات حكوميه

من الطبيب إلى المُعلم، مروراً بـ«الُمرشد الزراعى»، وصولاً إلى مفتش التموين، تتعدد الوظائف التى تعانى عجزاً فى أعداد المشتغلين بها، خصوصاً فى الجهات الحكومية، وهى الظاهرة التى بدأت تتضح منذ بداية الألفية الجديدة بسبب وقف التعيينات فيها بشكل أساسى؛ لقلة الموارد المالية، فضلاً عن هجرة أصحابها للخارج مثلما هو الحال بالنسبة لمهنة الطب وما تعانيه المستشفيات الحكومية من عجز الأطباء وطواقم التمريض.

القائمة تضم "أطباء ومدرسين ومرشدين زراعيين ومفتشى تموين وغيرهم"

محاولات حكومية عدة لتجاوز أزمة الفراغ الوظيفى، أبرزها سعى الحكومة لتوفير حزمة امتيازات لإقرارها فى الفترة المقبلة لجذب أعداد جديدة من الأطباء، بدلاً من هجرتهم، لكن تبقى وظائف مثل المرشد الزراعى ومفتش التموين بحاجة إلى إعادة فتح باب التعيينات، حيث توقف التعيين فى وظيفة المرشد الزراعى منذ عام 2000، وكذلك هناك تحذيرات من اختفاء وظيفة المرشد الزراعى فى عام 2022.

«الوطن» تطرق ملف الوظائف التى تعانى عجزاً فى الجهات الحكومية والجهود المبذولة للتغلب على ذلك العجز وكذلك الحلول المقترحة.

"الصحة": استراتيجية تنفذها 9 وزارات والبرلمان لمواجهة نقص الأطباء

لجأت وزارة الصحة والسكان إلى طرح إعلانات للتعاقدات مع الأطباء بمبالغ مالية تصل لقرابة ألف جنيه فى «الشيفت الواحد» البالغ 12 ساعة، مثلما هو الحال فى أحدث إعلان طرحته الوزارة، ممثلة فى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، للتعاقد مع أطباء لقسم الطوارئ الجديد.

عروض مغرية للعمل فى مستشفيات "الصحة": شيفت 12 ساعة بألف جنيه فى "طوارئ ناصر"

ويتزامن ذلك مع حزمة امتيازات تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لإقرارها فى الفترة المقبلة لجذب أعداد جديدة من الأطباء، بدلاً من ظاهرة هجرتهم للعمل فى دول الخليج وخارج البلاد.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس القومى للسكان، تحت عنوان تقرير «المؤشرات الديموجرافية لمختلف محافظات الجمهورية لعام 2018»، فإن الدولة تسعى لزيادة متوسط عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة من السكان، من 8.2 طبيب، حسب بيانات وزارة الصحة والسكان خلال عام 2017، إلى 12 طبيباً، بنسبة زيادة قدرها 31.7% تقريباً، وأضاف «التقرير»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن نسبة متوسط الزيادة فى عدد الممرضات فى المحافظات ستُسجل 53.3%، حسب مستهدفات «التنمية المستدامة»، لتُسجل 30 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة من السكان فى عام 2020، مقارنة بـ14 ممرضة خلال عام 2017.

ويبلغ عدد الأطباء فى مصر خلال 2017، بحسب «التقرير»، 77 ألفاً و579 طبيباً، وأن بورسعيد أقل المحافظات الحضرية فى نسبة عجز الأطباء، وجنوب سيناء أفضل المحافظات الحدودية وأفضل محافظات الجمهورية فى نسبة الأطباء مقارنة بالسكان، والدقهلية أفضل محافظات الوجه البحرى، وأسيوط أحسن محافظات الوجه القبلى.

وضمت قائمة أقل محافظات الجمهورية من حيث عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، السويس والبحر الأحمر والقليوبية وقنا.

وتتصدر محافظة القليوبية، كما يوضح التقرير المستند على إحصاءات وزارة الصحة عام 2017، محافظات الجمهورية من حيث عجز الأطباء، حيث تبلغ نسبة الأطباء الذين يخدمون كل 10 آلاف نسمة من السكان، 3.9 طبيب فقط، تليها قنا والفيوم بـ4.4 طبيب، ثم بنى سويف والجيزة بـ4.5 طبيب، والأقصر بـ5 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، تليها «البحيرة» بـ5.4 طبيب، و«سوهاج» بـ6 أطباء لكل 10 آلاف نسمة من السكان.

ويلفت «التقرير» إلى أن عدد أطباء محافظة الإسماعيلية بالنسبة لعدد السكان يبلغ 6 أطباء لكل 10 آلاف مريض، ثم السويس بـ6.1 طبيب، وأسوان بـ6.5 طبيب، وأسيوط بـ8 أطباء، والإسكندرية بـ8.2 طبيب، والقاهرة بـ8.9 طبيب، والبحر الأحمر بـ9.8، وكفر الشيخ بـ10.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة من السكان.

ويشير التقرير إلى أن عدد أطباء محافظة بورسعيد 10.4 طبيب لكل 10 آلاف نسمة من السكان، والشرقية تُسجل 10.9 طبيب، والغربية بـ11 طبيباً، ثم شمال سيناء بـ11.3 طبيب، ودمياط بـ12 طبيباً، والوادى الجديد بـ12.8 طبيب، والمنوفية بـ13.4 طبيب. أما عن أفضل 3 محافظات فى عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، فتصدرت محافظة جنوب سيناء القائمة، بـ39.4 طبيب لكل 10 آلاف نسمة من السكان، تليها مطروح بـ19.1 طبيب، والدقهلية بـ16.6 طبيب.

أما بالنسبة لـ«عجز الممرضات»، فأوضح «التقرير» أن بورسعيد أقل المحافظات الحضرية، وجنوب سيناء أفضل المحافظات الحدودية فى نسبة الممرضات مقارنة بالسكان، ودمياط أفضل محافظات الوجه البحرى، وتقول الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إن العجز محدود، وتحتل أسوان أفضل محافظات الوجه القبلى.

فيما ضمت قائمة أسوأ محافظات الجمهورية من حيث عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، الإسكندرية فى المحافظات الحضرية، ومطروح بالنسبة للمحافظات الحدودية، والقليوبية بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، وسوهاج للوجه القبلى.

وحسب التقرير، فقد تصدرت محافظة سوهاج نسبة العجز فى أعداد الممرضات، حيث سجلت 6 ممرضات لكل 10 آلاف نسمة من السكان، تليها الجيزة بـ6.3 ممرضة، ثم الإسكندرية بـ7.7، وقنا بـ8.5، والقاهرة بـ9.1، ثم المنيا بـ9.1، والأقصر بـ10.3، وبنى سويف بـ11.5، والفيوم بـ11.5، والقليوبية بـ12.4 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة من السكان.

وبلغ عدد ممرضات الشرقية 13.8 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة من السكان، وتبحث الوزارة خطة مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، لسد العجز، تليها البحر الأحمر بـ13.8، ثم السويس والإسماعيلية بـ14.2، والمنوفية بـ17.4، والدقهلية بـ17.6، وبورسعيد بـ18.4، والبحيرة بـ20.6، وكفر الشيخ بـ20.7، وأسيوط بـ21.6، والغربية بـ22.5، وأسوان بـ22.9، ومطروح بـ28.9.

بينما خرجت 4 محافظات عن نسب العجز مقارنة بعدد السكان، وتتصدرها محافظة جنوب سيناء، إذ يبلغ عدد الممرضات 78.2 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة من السكان، والوادى الجديد 60.9 ممرضة، وشمال سيناء 38.9، وأخيراً دمياط بـ33.3 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة من السكان.

وفى مواجهة أزمة نقص الأطباء وطواقم التمريض عكفت وزارة الصحة على إعداد «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، ويجرى حالياً بحث الاستراتيجية التى تنفرد «الوطن» بنشر ملامحها الأساسية، حيث يجرى حالياً دراستها بوزارة الصحة، وبحث إمكانية تطبيقها فى المرحلة المقبلة، وأناطت «الاستراتيجية» مواجهة «النقص» بـ9 وزارات، إضافة إلى مجلس النواب، التى ترتكز على 3 محاور رئيسية، هى زيادة أعداد الخريجين بكليات الطب، وزيادة أعداد الكليات، وتوفير مستشفيات تابعة لوزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، وتوفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية بتقديم حزمة إصلاحية متكاملة، وإعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل لضمان تقديم الخدمات الصحية، مع الوضع فى الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء فى المناطق النائية والحدودية.

زيادة أعداد الخريجين وكليات الطب وتوفير مستشفيات تابعة للوزارة للكليات الجديدة

وخلت الاستراتيجية من أى مقترحات بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، مثلما تردّد فى الفترة الأخيرة، مع العمل على زيادة عدد خريجيها، سواء من الجامعات الخاصة أو الحكومية، بحيث تتواكب مع «الاحتياج القومى»، وذلك عبر إنشاء عدد من كليات الطب، خاصة بالمحافظات الحدودية، مع مراعاة الأولوية لأبناء المحافظة، وتخفيض مجموع القبول بتلك الكليات، ومناقشة آلية الموافقة على أن يكون المستشفى التعليمى للكلية أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، بدلاً من الانتظار لإنشاء مستشفى تابع لكلية الطب.

واشتملت اختصاصات وزارة التعليم العالى، فى الاستراتيجية، على أن يتم إلزام كليات الطب بتسجيل الدراسات العليا، مثل الدبلومة والماجستير والدكتوراه لأطباء وزارة الصحة، خصوصاً فى المناطق النائية، وكذلك إعطاؤهم تسهيلات بعدم حضورهم للدراسة، مع اتباع برامج «الدراسة عن بُعد»، فضلاً عن إعطاء أولوية فى البعثات الخارجية للأطباء بالمناطق النائية والمحرومة، كما أناطت بوزارة الطيران المدنى توفير تذاكر طيران مجانية ذهاباً وعودة مرتين شهرياً للأطباء العاملين بالمناطق الحدودية، الذين يبلغ عددهم حالياً ألفين و870 طبيباً، وذلك بتكلفة تقديرية مقدارها 137 مليوناً و760 ألف جنيه تقريباً.

وطالبت وزارة الصحة فى استراتيجيتها وزارة النقل والمواصلات بمنح امتياز للأطباء البشريين القائمين بالعمل فعلياً لاستخدام قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنصف تذكرة، حيث تتحمل «الصحة» 45% من قيمة التذكرة للطبيب بحد أقصى 1000 جنيه سنوياً، وذلك بتكلفة 77 مليون جنيه تقريباً، وأيضاً توفير تذاكر قطار وأوتوبيسات ذهاب وعودة مرتين على الأقل شهرياً إلى المناطق النائية والحدودية لقرابة 4 آلاف و922 طبيباً بتكلفة 35 مليوناً و438 ألف جنيه تقريباً، وأشارت «الاستراتيجية» إلى دور وزارة المالية، الذى يتمثل فى توفير المخصّصات والملاءة المالية لضمان استمرار التعاقدات مع الأطباء، بما يضمن توفير المخصّصات المالية المطلوبة للحوافز الإضافية، وميزانية التدريب المقترحة، والتجهيزات التكنولوجية المطلوبة، وأناطت مجابهة نقص الأطباء بوزارة الداخلية، بتوفير التأمين المناسب وإنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى بمجموع 533 مستشفى تابعاً للوزارة، وهيئاتها المختلفة، والتعامل الصارم مع حالات التعدى على الطاقم الطبى، وذلك بعد تكرارها على الأطباء فى الأشهر الماضية. وعن دور وزارة الصحة فى «الاستراتيجية»، فقد تمثل فى التعاون مع وزارة المالية فى الموافقة على التعاقد مع الأطباء بنظام «الشيفت» مؤقتاً لحين مناقشة تعديل جدول الأجور والمرتبات للأطباء، التى وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على دراستها، حسب مصادر حكومية مسئولة، موضحة أن التعديلات ستضمن زيادة كبيرة فى أجورهم. وتستهدف «الاستراتيجية» زيادة مخصّصات التدريب لتصل إلى مليار جنيه سنوياً، لضمان توفير البرامج التدريبية للأطباء، والعاملين بالقطاع الصحى، مع تغطية مصروفات الدراسات العليا، وكذلك مصروفات السفر لمدة شهر لكل «طبيب مقيم»، كما تطالب بتخصيص مبلغ مالى لمشروع تحسين بيئة العمل، من سكن أطباء، وتمريض، وتجهيزات تكنولوجية لتوفير خدمة الإنترنت الهوائى «الواى فاى»، لتسهيل التعلم عن بُعد بتلك المناطق، وكذلك توفير برنامج الزمالة المصرية بمستشفى على الأقل بكل محافظة ما يتطلب تجهيزه، وتوفير طاقم المدربين من الاستشاريين المعتمدين لدى «الزمالة المصرية».

واشتملت الاستراتيجية على التعاون مع مجلس النواب، لدراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبة حيال التعدى على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملها، ودراسة تعديل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية لتعديل بند بدل العدوى.

"التموين": 19 عاماً مع وقف التعيين و6 آلاف مُفتش لـ260 ألف منفذ تجارى

فى أكتوبر من العام الماضى، اعترف على المصيلحى، وزير التموين، بأن الوزارة تعانى مما أسماه بـ«عجز حقيقى» فى أعداد مفتشى التموين، بعد توقف التعيينات فى قطاع التفتيش بالوزارة منذ بداية الألفية الجديدة، أى ما يقرب من 19 عاماً.

ورغم أن الوزارة أقرت بأن الأزمة تكمن فى كبر سن المفتشين الحاليين، كشف مصدر بـ«التموين» لـ«الوطن» أن قطاع التفتيش يضم عبر مديريات التموين فى 27 محافظة 6100 مفتش فقط، فى حين يوجد 335 ألف بقال تموينى و7 آلاف منفذ تابعة لشركات المجمعات بإجمالى 260 ألف منفذ تجارى حكومى وخاص، ما يُصعِّب التفتيش على هذه المنافذ بشكل دائم.

المصدر أوضح أن الوزارة تعالج العجز الحالى بعدة وسائل، أولها: الاستعانة بالعمالة الزائدة فى إدارات أخرى، مثل إدارة التوزيع من خلال إعادة الهيكلة ليكونوا ضمن قوام قطاع التفتيش من أجل موافاة الاحتياجات بالوجود الدائم فى الشارع للتفتيش على المنشآت التجارية، ثانياً: مخاطبة المديريات للدفع ببعض المفتشين من الهيكل الإدارى بالمديرية للعمل فى لجان المتابعة والرقابة التى تتابع كل الأنشطة التموينية بالمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق مع المديريات والفروع الجغرافية للإدارة العامة لمباحث التموين وإدارات التجارة الداخلية بالمحافظات. ثالثاً: العمل بنظام «التأهيل والتدريب» مع الموجودين فى قطاع التفتيش، على كيفية القيام بعدة مهام متزامنة، لسد العجز.

وقال رأفت القاضى، رئيس الاتحاد التموينى، إنه لا بد أن تقوم الوزارة بتعيين مفتشى تموين بالعدد اللازم لسير العمل، وذلك عن طريق الندب من الجهاز الحكومى للدولة، نظراً لوجود عمالة زائدة فى بعض الجهات الحكومية.

"التمريض": الفجوة فى المستشفيات الحكومية وصلت إلى 20%

كشف مصدر مسئول بنقابة التمريض أن نسبة العجز فى مهنة التمريض بالمستشفيات الحكومية وصلت إلى 20%، وأوضح أن قوام طواقم التمريض على مستوى المحافظات يبلغ 240 ألف ممرض فقط، وتابع المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك خطة لنقابة التمريض لحل أزمة عجز التمريض عن طريق زيادة أعداد المقبولين فى المعاهد وكليات التمريض، ووفقاً لهذه الخطة سيجرى الانتهاء من هذه الأزمة بحلول 2020، مشيراً إلى أن زيادة عدد المقبولين سيصحبه تدريب بشكل مستمر وتأهيل لمواكبة التطور الذى يشهده القطاع التمريضى على مستوى العالم من تقدم علمى ملحوظ لرفع الجودة المهنية للممرض والممرضة.

وعن أسباب عجز التمريض فى المستشفيات الحكومية، أكد المصدر أن السبب الأساسى يتمثل فى هجرة طاقم التمريض للخارج بسبب تدنى الرواتب وسوء المعاملة والصورة السلبية عن الممرضة التى يصدرها الإعلام، وأيضاً تفضيل بعض طاقم التمريض العمل فى المستشفيات الخاصة، بسبب بيئة العمل المناسبة والرواتب العالية وافتقار الكثير من المستشفيات للتأمين وتعرضهم للإيذاء من قبل بعض أهالى المرضى فى بعض الأحيان، وعمال النظافة، مؤكداً أن كل ذلك يجعل القطاع الخاص جاذباً للتمريض بشكل كبير، ولفت المصدر إلى تدنى الرواتب وبيئة العمل غير المناسبة وضعف بدل العدوى تسبب هجرة الممرضات للخارج، ويضيف: «نقابة التمريض خاطبت وزارة المالية مراراً لرفع بدل العدوى المتجمد عند 15 جنيهاً، دون جدوى»، وأكد المصدر أن نقابة التمريض تحاول بشكل دائم رفع كفاءة وتدريب طاقم التمريض، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة.

"الزراعة": اختفاء وظيفة "المرشد" وانخفاض عدد المهندسين إلى 200 فقط فى 2022

تؤكد الأزمات المتكررة التى ضربت الزراعة المصرية أن غياب المرشد الزراعى أفقد المزارع كثيراً من قُدراته وبراعته التى طالما تحلى بها طيلة العقود الماضية للتصدى للآفات الزراعية الفتاكة ومخاطر التقلبات المناخية، فلا يكاد يخلو موسم زراعى من أزمات تتسبب فى خسائر فادحة للمزارعين، من الصدأ الأصفر الذى أصاب القمح العام السابق، إلى كارثة دمار محصول الطماطم فى البحيرة، مروراً بانتشار الآفات الفتاكة التى أتت على محاصيل عديدة كالعفن البنى الذى أصاب أشجار المانجو وسوسة النخيل الحمراء وانتشار حفار الطماطم، وصولاً إلى دخول حشرة الحشد الجياشة مصر التى أصابت الذرة والقطن والأرز.

وكشف تقرير رسمى أن عدد المرشدين الزراعيين المسجلين فى قطاع الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلغ 1500 يعملون على 6 آلاف قرية و9 ملايين فدان فى الأراضى القديمة، مشيراً إلى أن ميزانية القطاع بلغت 200 ألف جنيه فقط خلال العام المالى 2019- 2020 ضمن الموازنة العامة للدولة، مقارنة بـ45 مليون جنيه فى التسعينات من القرن الماضى، لافتاً إلى أنه بحلول 2022 سيصبح عدد المهندسين 200 فقط، ليختفى بعدها المرشد الزراعى تماماً، بسبب وصول باقى المهندسين الزراعيين لسن المعاش، فى ظل عدم تعيين مهندسين جدد.

نقيب الزراعيين: حلقة وصل بين الحكومة والفلاح وغيابه أحد أسباب تردى الزراعة

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن غياب المرشد الزراعى أحد أسباب تردى الحال الذى تشهده الزراعة فى مصر حالياً، فالمرشد الزراعى يمثل حلقة الوصل بين الحكومة والفلاح، فهو الذى يقدم النصح والإرشاد ويشرف على التطبيق، ويوصى بتقاوى محسنة مستنبطة، ويعرف الفلاح بطريقة زراعتها، كما يطبق خطط الدولة فى الحث على ترشيد المياه والحد من الاستخدام العشوائى للمبيدات، كما للمرشد الزراعى العديد من الفوائد فهو الناصح الأمين للفلاح وهو الذى يثق فيه الفلاح عندما تريد الدولة تطبيق خططها التنموية.

وطالب «خليفة» بضرورة زيادة ميزانية قطاع الإرشاد الزراعى، كما هى فى التسعينات والتى بلغت 45 مليون جنيه، لتفعيل دوره والعمل على زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية فى الأراضى القديمة.

رئيس "الإرشاد": نعمل على تدريب وتثقيف المزارع بـ "المدارس الحقلية"

وقالت الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن القطاع يبحث دائماً عن وسائل إرشادية فى ظل وقف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال أكثر من محور، وحالياً نعمل فى أحدها فيما يطلق عليه المدارس الحقلية والتى يكون فيها الفلاح العنصر المستدام الوحيد من خلال خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن خلال المدرسة الحقلية يتم تدريب وتثقيف الفلاح ليتمكن من القيام بدور المرشد الزراعى حيث نربطه بالبحث العلمى.

وأكدت «المنوفى» أن العجز فى عدد المرشدين الزراعيين يتم أيضاً باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتى على رأسها الهواتف النقالة والإعلام من خلال قناة مصر الزراعية التى تعد الذراع الإعلامية للوزارة والتى تعرض مواد إرشادية على أرض الواقع. وتابعت أنه تم دراسة بدائل أخرى وذلك بتدريب خريجى كليات الزراعة ومنحهم شهادات بعد تخطى الدورات التدريبية، تساعدهم فى تقديم الإرشاد الزراعى مقابل أجر للمزارعين، وهى عبارة عن رخصة تجدد أيضاً بدورات تدريبية أخرى تحكم العملية.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء موقع لقطاع الإرشاد الزراعى سيتم ربطه بجميع إدارات الإرشاد فى جميع المحافظات، ويجرى بحث آلية لربط إدارات الإرشاد الزراعى كمرشدين بالمزارع، ومن خلال الموقع يمكن تحميل كمية من البيانات والمعلومات المفيدة، وهناك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لهذا الموضوع. ولفتت إلى أنه سيتم تحميل الموقع برسائل إرشادية وفيديوهات تعليمية، وتشكيل لجنة بها كل التخصصات تتولى تجهيز ووضع المادة العلمية على الموقع، وسوف نقوم بعمل شىء خاص يسمى الإنذار المبكر لأى تغيرات مناخية، ويكون هناك ربط بين القطاع والإدارات عند حدوث أى مفاجآت فى المناخ وإبلاغ المزارعين.

هذا الخبر منقول من : الوطن


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014