الرئيسية / أخبار مصر الان / مشروع قانون الإيجارات القديمة ..الأطباء: يرفع سعر الخدمة الطبية.. ويؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء..ومهلة 5 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية

مشروع قانون الإيجارات القديمة ..الأطباء: يرفع سعر الخدمة الطبية.. ويؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء..ومهلة 5 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية

صدى البلد

  • أمين عام الأطباء: رفع الإيجارات القديمة يزيد من سعر الخدمة الطبية
  • احمد فتحي: مشروع الإيجارات القديمة سيؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء
  • طارق كامل.. مهلة 5 سنوات قبل تطبيق القانون الجديد

خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
قالت الدكتورة نجوي الشافعي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء: إن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، جاء ليرفق الرحمة بأصحاب العقارات القديمة والذين وقع عليهم ظلم كبير بتلك القرارات المُتعسفة التى صدرت فى ستينيات القرن الماضى، مضيفة أن باطن المشروع هو العذاب لقطاع كبير من أصحاب المهن التجارية.
وأكدت الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المستأجرين بموجب تلك القرارات ومنهم الأطباء استأجروا هذه المبانى القديمة ومارسوا أعمالهم فيها ودخلت أجرة تلك الشقق فى حساب تكاليف الخدمات التي يقدمها هؤلاء المُنتفعون من أصحاب المهن وبالتبعية حددت أسعار تلك الخدمات التي يقدمونها للجمهور، مضيفة ان بطبيعة الحال تزداد سعر الخدمة المقدمة.
وأضافت الأمين العام، أنه يجب الوضع فى الإعتبار أن قطاع من أصحاب تلك المهن هم من دافعى الضرائب للدولة ، وكان قد صدر بالفعل فى تسعينيات القرن الماضى قوانين بالزيادة المُتدرجة لأجرة هذه الشقق ( لغير السكن) فى حدود ١٠٪؜ كل عام بعد مضاعفتها خمس مرات فى البداية.
أوضحت الشافعي، إذا كان المُشرع الأول ( فى الستينيات ) قد أوقع الظلم بضربة واحدة فإنه من غير الحكمة أن نرفعه أيضا بنفس الطريقة وعليه يجب أن يجد المُشرع طريقة متدرجة جدا للإنتقال من ذلك الجمود إلى السوق الحر حتى لا يجد كثير من أصحاب المهن الحرة أنفسهم فى الشارع فتضطرب الحياة والأرزاق والخدمات التى تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين ، يسرى ذلك بالطبع على الأطباء والمحاميين والمحاسبين وغيرهم.
أشارت أن جزءًا لا يستهان به من هذه العقارات قد تم التداول فيها بمعاملات خلو الرجل واضعين فى الإعتبار الأجرة المتدنية لتلك الشقق أى أن بعضا من أصحاب هذه العقارات قد استفاد من قبل بالفعل وليس جميعهم.
قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، ان قانون الايجارات القديم، يشهد خلافات شديدة داخل مجلس النواب، ولم تم حسمها حتى الآن.
عبر كامل، في تصريحات لـ"صدي البلد" عن رأية الشخصي وقال أنه يتعاطف مع أصحاب العقارات، نظرا لأن الأماكن المؤجرة يتم توريثها مرتين علي الأقل، دون زيادة، وان كانت هناك زيادة فانها تكون ضعيفة مقابل القيمة الإيجارية للعقارات.
وأضاف عضو المجلس، أنه يجب تحسين الاوضاع، وعمل قانون يتناسب مع التغيرات الزمنية، مضيفا أن من الأفضل اعطاء مهلة من خمس سنوات،قبل تطبيق القانون، على أن تكون هناك زيادة فى القيمة الايجارية، بعدها ينتهي العقد.
قال الدكتور أحمد فتحي، امين الصندوق المساعد النقابة العامة للأطباء، ان النقابة أرسلت خطابا لرئيس مجلس النواب، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
أوضح فتحي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن ذلك سيؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية، وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يلحق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
أكدت النقابة أن اعتماد مشروع القانون يؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
وجاء نص الخطاب: «بالإشارة لموافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات المعدل سنة 1981، والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن لـ يتضمن إنهاء علاقة الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون، وبالإشارة لأن حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور.
وتابع: «وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري، حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا، وبالإشارة لأن قرار لجنة الإسكان بالموافقة على مشروع الحكومة بتعديل القانون مع إضافة الأشخاص الطبيعيين للتعديل، سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عيادتهم لأماكن أخرى، ومما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين أيضا نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك».

المصدر صدى البلد