الرئيسية / اخبار مصر / توجيه هام لوزيرة التضامن بشأن شقيقة الطفلة جنة ووالدها

توجيه هام لوزيرة التضامن بشأن شقيقة الطفلة جنة ووالدها

توجيه هام لوزيرة التضامن بشأن شقيقة الطفلة جنة ووالدها
وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها٬ بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير شقيقة "جنة" إحدى دور الرعاية بالدقهلية.
وقام وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالدقهلية، وفريق التدخل السريع بالوزارة، بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة جنى صاحبة الخمس سنوات المتوفية نتيجة تعذيب الجدة والخال٬ والتى تداولت قصتها صفحات التواصل الإجتماعى وهم حاليا محبوسان على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية وتم تسجيل المواطن المذكور ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة، كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لإعاقة.
وصرفت الوزارة مساعدة دفعة واحدة بمبلغ ٥٠٠ جنيه، وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ ٣٠٠ شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، وسيتم تدريبة على وظيفة خادم مسجد بساط بالقرية التي يقيم بها.
وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع في الدقهلية يتابع تحقيقات النيابة بشأن الطفلة أماني، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي توفيت، فجر أمس، إثر تعرضها للتعذيب على أيدى جدتها.
وأكدت أن الفريق ينتظر تحقيقات النيابة في هذا الشأن لتوفير كل احتياجات الطفلة، وتحديد إقامتها بما يحقق المصلحة الفضلى لها، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع في الدقهلية توجه على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد؛ للاطمئان على الطفلة جنة إلا أنها فارقت الحياة، ويتابع الفريق حالة شقيقتها الأكبر التي تعرضت أيضا للتعذيب.
وأضافت الوزارة، أن والد الطفلتين كفيف، والأم لديها إعاقة بصرية 'فقد نظر بإحدى العينين'، مضيفة إلى أن الأم منفصلة عن الأب منذ عامين ونصف، وحصلت الأم على حكم من المحكمة بضم الطفلتين إلى حضانتها منذ عام تقريبا.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_
أولا – الحماية
1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.
2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.
3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.
ثانيا – الرعاية:_
1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.
2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل.
كادر كافٍ ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة .
برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.
3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين.
4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية.
5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية
6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات
ثالثا – التنمية:_
1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.
توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.
2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.
3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.
4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.
5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.

المصدر الفجر