الرئيسية / اخبار مصر / تعرف على تفاصيل مشروع 3 مستشفيات ومول تجاري لـ”المحامين”

تعرف على تفاصيل مشروع 3 مستشفيات ومول تجاري لـ”المحامين”

تعرف على تفاصيل مشروع 3 مستشفيات ومول تجاري لـالمحامين

بعد الإعلان عن إقامة 3 مستشفيات ومول تجاري لنقابة المحامين عن طريق التمويل بقرض، ظهرت حالة من الجدل بين جموع المحامين حول مدى ضرورته، وفائدته للمحامين، ومخاطره على النقابة من عدمه، وبنود الاتفاق، وأطرافه، وحقوق والتزامات الأطراف، وتبعات المشروع، ومستقبله، ومراحل انشاؤه، وتشغيله، خاصة بعد أن تم الإعلان عن قيمة القرض والتي وصلت لـ 172 مليون يورو، ومن جانبه، أكد كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الحريات، أن تفاصيل مشروع إقامة 3 مستشفيات ومول تجاري لنقابة المحامين عن طريق التمويل بقرض، يأتي في 9 نقاط مفصلة، وذلك رداً على أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الجيزة، الذين تساءلوا عن تفاصيل المشروع وعن مدى ضرورته، وفائدته للمحامين، ومخاطره على النقابة من عدمه، وبنود الاتفاق، وأطرافه، وحقوق والتزامات الأطراف، وتبعات المشروع، ومستقبله، ومراحل انشاؤه، وتشغيله.
تنقية الجداول
وشدد مهني، علي أنه فى عام 2016 طالب بالتنقية، وتحمس لها، ودافع عنها مع زملائه أعضاء المجلس، وكان ولازال مؤمنًا بأنها أفضل إنجاز نقابي على الإطلاق، ومرورًا بإقرار الزيادة الدورية للمعاش في عام 2017، ثم زيادة سقف العلاج للأمراض السرطانية، والكلى، والكبد، والقلب، إلى 35 ألف جنيه، في بداية 2018، ورغم تواضع المبالغ في العلاج والمعاش عن المأمول، إلا أنها خطوة تتلوها خطوات أخرى يتدارسها ويسعى إليها مجلس النقابة بكل جد في 2019.
تفاصيل المشروع
وأضاف مهني، أنه من منطلق المسؤلية، وردًا على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الجيزة، التي يشرف بالانتساب إليها، وأصدقائه اللذين يعتز بهم، أيما اعتزاز، واللذين تساءلوا عن تفاصيل مشروع إقامه عدد 3 مستشفيات ومول تجاري وإداري لصالح النقابة عن طريق التمويل بقرض، وعن مدى ضرورته، وفائدته للمحامين، ومخاطره على النقابة من عدمه، وبنود الاتفاق، وأطرافه، وحقوق والتزامات الأطراف، وتبعات المشروع، ومستقبله، ومراحل انشاؤه، وتشغيله، وجد أنه من الواجب التأكيد على كل الحقائق التي وقف عليها بنفسه، وطالعتها بعينه، كما والتي تأتي متمثلة في:
1 قيمه القرض 172 مليون يورو

2ـ مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة في الاستثمار، في تمويل المشروعات، وإسمها بلوك بفائده 1،43 بالمائة على 20 سنة، وفتره سماح 3 سنوات تبدأ من التسليم.
3ـ الشركه المنفذة وادى البردي إمارتية الجنسية، وتم اخيارها بمعرفة الاستشاري الحصري لكل مشروعات النقابة، وهي "الشركة الهندسية للانشاءات التابعة لوزارة الانتاج الحربي".
وقال، إن هذا الاستشاري هو المرجع الوحيد للنقابة في تنفيذ مشروعاتها بموجب تعاقد بينه وبين النقابة في 2018/8/9، يقوم بموجبه بعمل الرسومات والتصميمات الهندسية وبدراسة العروض، وعمل المناقصات، ثم تنفيذ المشروعات أحيانا، أو الإشراف على تنفيذها حسب حجم المشروع، ومراجعة أعمال التنفيذ، والموافقة على سلامتها، ومطابقتها الرسومات المتفق عليها من عدمه، فضلا عن توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية.
4ـ الشركة المنفذة تم اختيارها للتنفيذ كأفضل عرض من حيث المواصفات والسعر من بين 4 عروض لـ 4 شركات أخرى، بناءً على توصية الاستشاري المذكور.
5ـ رفضت النقابة تقديم أي ضمانات مادية أو مالية للمشروع في كل مراحله، وقدمت الشركة المنفذة خطاب ضمان للشركة مانحة القرض بقيمه تكاليف تنفيد المشروع، لحين اتمام انشاؤه يسترد بعدها لضمان اكتمال انشاء المشروع.
6ـ المشروع لا تضمنه أى أموال ثابتة، أو منقوله، تخص النقابة، وإنما يضمنه منشات المشروع ذاتها وفقط، حيث بمجرد البدء في التنفيذ تكون كل المنشات المذكوره ملك للنقابة ومرهونة للشركة مانحة القرض طوال مدة سداد القرض.
7ـ إدارة المشروع بعد تمامه تكون لشركة متخصصة في إدارة المشروعات بمناقصة عالمية وعلنية تجري في حينه، بشروط تسمح بأقصى استفادة ممكنة من المشروع للمحامين، والنقابة تغطي قسط القرض السنوي وتدر دخلًا للنقابة، وتعطي المحامين ميزة في المشروعات المملوكة لهم، وليس للشركة المانحة تدخل في هذا الأمر إلا بالقدر الذي يضمن لها القسط السنوي المطلوب.
8ـ لا يسمح بصرف جنيه واحد من حساب المشروع إلا بموجب مستخلصات صرف للشركة المنفذة يوقع عليها من استشاري المشروع (الشركه الهندسيه للانتاج الحربى) أولاً بتمام التنفيذ وسلامته، ثم توقيع النقابة، بعدها يتم الصرف وهو نظام متعارف عليه في كل المشروعات.
9ـ القانون والقضاء المصريان فقط هما المختصان بشأن أي نزاع خاص بالمشروع.
تعظيم موارد النقابة
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات، أن تلك هي بنود الاتفاق وما خلا منه الاتفاق تطبق عليه القواعد العامة في الإلتزامات إن وجد ـ لكل ما سبق ولأن مجلس النقابة يسعى حسيسًا إلى تعظيم موارد النقابة، وزيادة أصولها، واستثماراتها، ومواكبة التطور العمراني والاقتصادي، وصولا إلى تطوير منظومة العلاج، والمعاش، وتقديم ما يرجوه شباب المحامين من خدمات قد لا تجد النقابة التمويل اللازم لها.
قد نصيب وقد نخطأ
ووجه عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات كلمة للمحامين قائلًا: " لكل الزملاء بصدق وإخلاص، نحن نجتهد قدر استطاعتنا قد نصيب وقد نخطئ لكنا أبدا لم ولن نفرط في نقابتنا، وسيحاسبنا الله وضمائرنا والجمعية العمومية بل والتاريخ، هذا هو موقفي أعلن عنه بوضوح ولا مصادرة على رأى أحد".
وتابع حديثه قائلًا: "زملائي الأفاضل، لقد اقتحمنا كل الملفات الشائكة، والموضوعات الملتهبة، لم نخف مواقعنا، أوغيرها، واثقون في الله وبصدق نوايانا أنه عز وجل سوف يعيننا على الحق ويرشدنا إلى الصواب".

المصدر اهل مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *