الرئيسية / اخبار مصر / جمهورية الوراق.. حكاية جزيرة تخضع لحكم ذاتي في قلب الجيزة.. مسؤول: مش تبعنا إداريًا وسلطتنا عليها خدمات بس

جمهورية الوراق.. حكاية جزيرة تخضع لحكم ذاتي في قلب الجيزة.. مسؤول: مش تبعنا إداريًا وسلطتنا عليها خدمات بس

جمهورية الوراق.. حكاية جزيرة تخضع لحكم ذاتي في قلب الجيزة.. مسؤول: مش تبعنا إداريًا وسلطتنا عليها خدمات بس

في الوقت الذي يستعد فيه أهالي حي الوراق بمحافظة الجيزة إلى مصيرهم المحتوم حيث الإجلاء من منازلهم وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نزع ملكية أراضيهم، لايوجد من يحنو عليهم أو يتعاطف معهم خاصة وأن محافظة الجيزة أعلنت أن جزيرة الوراق لا تتبعها إداريًا ورفعت شعار "ما باليد حيلة".

قال مصطفى محمود، المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، إن الوراق تتبع المحافظة كحي فقط لكن الجزيرة لا تتبع المحافظة، مؤكدًا أن أي قرار يخص الجزيرة يتبع بشكل كامل، هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بناء على قرار رئاسة الجمهورية.
وأضاف المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، لـ"أهل مصر" أن جزيرة الوراق تتبع المحافظة في تقديم الخدمات لها المتمثلة في الصحة والتموين والتعليم وغير من الخدمات، ولكن أي قرار يخص إزالة أو نزع ملكية أو تهجير ليس ضمن جهودنا وإنما يتبع رئيس مدينة الجيزة.

وبعد أن أعلنت الدولة نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متراً على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبر القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة، قام الأهالي بالتجمهر اعتراضًا على القرار.

وبعد إعلان نزع الملكية قام عدد من الأهالي بمظاهرات اعتراضًا على القرار وانتشرت عدد من اللافتات بحزيرة الوراق أبرزها "الجزيرة مش للبيع" ، "لا للتهجير"، "عمري ما افرط منها بشبر"، "مش هنفرط في أرضنا".
وكان قد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الذي حمل رقم لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيداً لتعويضهم"، مما استند القرار إلى قانون إنشائ المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون نزع ملكية العقارات العامة للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

المصدر اهل مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *