الرئيسية / أخبار مصر الان / الحكومة تنفي شائعات نوفمبر.. خصخصة المستشفيات الجامعية.. وقف صرف معاش الضمان.. وفرض 2000 جنيه رسوما على الزواج

الحكومة تنفي شائعات نوفمبر.. خصخصة المستشفيات الجامعية.. وقف صرف معاش الضمان.. وفرض 2000 جنيه رسوما على الزواج

صدى البلد الحكومة تنفي ..
استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية
خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد
اهدار أموال المعاشات
وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
بدء تطبيق دعم تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعي
فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج
فرض رسوم جديدة 2000 جنيه على عقود توثيق الزواج
اصدر المركز الاعلامي بمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حيث تم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (26 حتى 30 نوفمبر 2018‏)
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما اثير في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وأن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية, وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم رقومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.
وتابعت الوزارة أنها مازالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).
ونفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة ولا يمكن المساس به, مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.
وأكدت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وأضافت الوزارة أيضًا أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج ، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.
وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومي تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه، والاستثمارات مباشرة 208 مليارات جنيه، والعائد عليها 15.7%.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريبًا، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
جدير بالذكر أن أسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأميني فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، أو اشتراكه في الصندوق التأميني مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدي، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة. ووضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التي تسعى إلى حصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجيًا بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15- 20% تقريبًا من إجمالي ما كانت تحصل عليه.
كما تم التأكيد أن منظومة الدعم النقدي ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة.
وتولي وزارة التضامن اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالحماية والأكثر فقرًا مثل المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، حيث أنها فئات تستحق الدعم بكل صوره سواء كان دعم نقدي أو بطاقة تموين أو رعاية صحية أو غيرها من الخدمات.
كما تؤكد الوزارة حرصها على دعم الأسر والفئات المتعثرة اقتصاديًا أو التي تعاني من البطالة على أن تسعى هذه الفئات بجدية للالتحاق بفرصة عمل أو لعمل مشروع متناهي الصغر لتنمية مستوى معيشة الأسرة، حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
ومن أجل تعزيز عمليات تطوير منظومة الدعم وضبط أداءها طبقًا لقواعد النزاهة والعدالة، تناشد الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية شكاوي أو تظلمات، يُرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم 16439.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاقتصار خدمات الدعم على طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة التي تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بأثر رجعي، موضحًة أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت وزارة التضامن أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلًا من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم، مؤكدةً على أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
كما نفي مركز الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحامين وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيمين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تمامًا، وتسدد بالجنية المصري وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.
وأكدت وزارة الهجرة أنها تبذل قصارى جهدها في ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، موضحةً أنها حريصة على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بكافة الدول للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك من خلال تدشين عدة آليات ومنصات للتواصل معهم، أبرزها تدشين صفحات رسمية للوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن توفير خط ساخن (19787) لتلقي كافة الشكاوى الواردة منهم، وإفادتهم بردود مسعفة لأية استفسارات أو شكاوى ترد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية شكاوي للمصريين بالخارج يرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (19787).
كما نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج, وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة, تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت وزارة العدل أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير, وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.
وفي سياق متصل, أشارت وزارة العدل أيضًا إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية, وذلك حفاظًا على حقوق كافة أطراف العقد.
وفي النهاية ناشدت وزارة العدل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

المصدر صدى البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *