الرئيسية / حوادث / ٦ يناير ..محاكمة وليد شرابي أمام الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع

٦ يناير ..محاكمة وليد شرابي أمام الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع

٦ يناير ..محاكمة وليد شرابي أمام الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع

كتب ـ طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت؛ جلسة ٦ يناير المقبل لمحاكمة وليد شرابي رئيس المحكمة السابق المحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد ابو حسن وجائر السعيد الجزار .

كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق الي محكمة الجنايات؛ لقيامه خلال الفترة من أول اغسطس ١٩٩٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره ٦٨٨ الف و ٨٢٧ جنيها وهي الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له .

كشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق من خلال تحريات المقدم رامي قنديل بمباحث الأموال العامة ان المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الاول بالزيتون وسيارتين كيا و BMW تم شرائهما بمبلغ ٣١٠ الف جنيه بينما قامت زوجته في ١٨ اكتوبر ٢٠١٠ ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل ..كما أكدت التحريات ان المتهم وزوجته لم تؤول إليهما اَي اموال موروثة او موهوبة .

وتضمنت التحقيقات من خلال تحريات المقدم هيثم حلمي عضو هيئة الرقابة الادارية ان المتهم تقاضي خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من ٢٤ ابريل ٢٠١٣ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٣ مبلغ ١٠٣ الف جنيه وتبين هروب المتهم لتركيا وانه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال اسماعيل سليم امين صندوق جمعية الاخوان المسلمين حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق جمعية الاخوان المسلمين .

كما أكدت التحريات ات مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارة كما أكدت التحريات ان المتهم استغل تعاظم دوره اثناء حكم الاخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أي قاض اخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان .

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في ٢٤ اغسطس ٢٠١٣ عبر ميناء القاهرة الجوي متوجها لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية .

المصدر مصراوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *