الإثنين , سبتمبر 21 2020

الإسكوا: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير

كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) عن أنه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.
واستندت نتائج الدراسة، التي أعدتها منظمة (الإسكوا) وصدرت اليوم الأحد، إلى كون لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتوفير احتياجات سكانه، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس الجاري دمر جزءا كبيرا من ميناء بيروت البحري، والذي يعد المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى لبنان، فضلا عن انهيار قيمة عملته بمقدار 78%، إلى جانب تداعيات الإغلاق العام للبلاد التي اتُخذت لاحتواء انتشار وباء "كورونا"، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.
وذكرت الدراسة أن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، وأنه من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام واحد فقط.
وحذرت الدراسة من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية؛ الأمر الذي سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ووسط مخاوف من أن يفقد المزارعون اللبنانيون نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع تخزين الحبوب الغذائية في ميناء بيروت البحري، باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.
وقالت دشتي، في تصريح اليوم الأحد: "يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية، وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين".
وأضافت: "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين، والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".
وتعد منظمة «الإسكوا» إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها.

المصدر الدستور