الجمعة , سبتمبر 25 2020

وزير الاتصالات: الانتهاء من رقمنة 90% من الخدمات الحكومية العام المقبل

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك اهتمام رئاسي بمشروع بناء مصر الرقمية والانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن إطلاق منصة "مصر الرقمية" سيتيح للمواطن 70 خدمة رقمية للمواطن من البيت.
وأكد الوزير أنه تم إطلاق مجموعة من حزم الخدمات منها، خدمات: "التموين، التوثيق، مركباتى، رخصى، المحاكم"، يستفيد منها جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، فيما تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات طرح باقي الخدمات الحكومية تباعا، حيث سيتم الانتهاء من رقمنة 90% من الخدمات الرقمية العام المقبل.
وأشار الوزير، خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" على فضائية "اكسترا نيوز" عقد بمكتب بريد أكتوبر، إلى تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية، وتم إطلاق منصة "مصر الرقمية" على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار استراتيجية "بناء مصر الرقمية"، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي قريبًا بعد استقرارها.
وأضاف الوزير على أهمية خدمة المحاكم عبر المنصة الرقمية، حيث يمكن للمحامين تحريك دعوى جنائية عبر المنصة دون الذهاب للمحكمة لرفع دعوى، مشيرا إلى تكدس المواطنين بمكاتب البريد خلال جائحة كورونا؛ لذا فإن الحكومة تسعى للتيسير على المواطن للحصول على خدماته عبر منصة رقمية دون تكدس وزحام.
وقال الوزير عن كيفية تعامل المواطن عبر منصة "مصر الرقمية"، بحيث يحصل على خدمات مصر الرقمية عبر إنشاء العميل حساب على مصر الرقمية مجانا، وأيضًا معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.
و أكد الوزير أن هناك بعض خدمات تستلزم وجود المواطن بالمصلحة الحكومية للتأكد من أهليته، كما أكد أن الهدف من طرح تلك الخدمات يستهدف التيسير على المواطن وتخفيض المدة الزمنية للحصول على خدماته، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الإنترنت يمكنهم الحصول على خدمات مصر الرقمية عبر مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر.
وأوضح أن تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب بريد معدة ومجهزة تباعا لتكتمل المنظومة نهاية سبتمبر، وذلك في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى تدريب الموثقين وتوزيعه على المكاتب وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال الوزير إن عدد الفرص التدريبية العام الماضي كانت 4 آلاف وخلال العام الحالي يتم تدريب 100 ألف شاب بقيمة 500 مليون جنيه بمبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى يستطيعون التعلم وبناء مصر الرقمية وبناء مشروعات ميكنه ويكون لدينا جيل قادر على تنفيذ هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم تدريبهم بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة.
واكد حرص الوزارة على أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يكون لها نصيب بالمشروعات التي تطلقها الوزارة، حيث تم طرح حزمة 33 مشروع بمبادرة "فرصتنا رقمية" وتلقيها عروض من شركات صغيرة عاكفون على دراستها ليكون لها نصيب في تلك المشروعات، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بيانات المواطنين علي بوابة "مصر الرقمية" مؤمنة على نحو يحافظ على سريتها وحمايتها، مشيرا إلى أن المنصة تعمل من خلال منظومة قوية للأمن السيبراني الذي يضمن سرية بيانات العملاء وتراجع بشكل دوري، مشددًا على أن الأمن السيبراني من أهم متطلبات مصر الرقمية وضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين.
وأوضح أن منصة "مصر الرقمية" تطبق معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هي تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

المصدر الدستور