الأحد , سبتمبر 20 2020

وزير الاتصالات: 400 مليون دولار لمرحلة تطوير شبكات الإنترنت الثانية (خاص)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة البنية المعلوماتية في مصر بكلفة قدرها 400 مليون دولار بهدف رفع متوسط سرعات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2019 بتكلفة 1.6 مليار دولار "30 مليار جنيه "، حيث احتلت مصر المركز الرابع في إفريقيا بمتوسط سرعات الإنترنت بدلا من المركز 40 من بين 43 دولة، بنحو 30 ميجا بايت في الثانية، موضحًا أنه لولا هذه الاستثمارات لما استطاعت الشبكات تحمل الضغوط التي تضاعفت خلال فترة جائحة كورونا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقرير شركة "أوكلا" العالمية بشأن مؤشرات الإنترنت، أكد تقدم مصر 6 مراكز في شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع كفاءة البنية المعلوماتية وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين باستمرار.
وأشار الوزير إلى أن ملف تدريب وتأهيل الشباب ضمن أولى اهتماماته خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت 3 مبادرات للتدريب وتوظيف الشباب، الأولى "مستقبلنا رقمي" بهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرًا، لمنحهم فرصًا للعمل على منصات العمل الحر من خلال الإنترنت والالتحاق بأي فرصة عمل في السوق المحلية أو الإقليمية أو العالمية من البيت، وتتحمل الدولة تكلفتها بنحو 300 مليون جنيه.
واستطرد: المبادرة الثانية بغرض إنشاء جامعة مصر المعلوماتية بتكلفة 2 مليار جنيه، وهي أول جامعة متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفتح أبوابها العام الدراسي 2021- 2022، والتي ستقام بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون الدراسة فيها للحصول على شهادة مزدوجة، بمعنى أن الطالب سيحصل على شهادة من الجامعة بالإضافة إلى شهادة من إحدى الجامعات الدولية المرموقة التي يعقد معها حاليًا اتفاقات شراكة، موضحًا أن أول اتفاقية شراكة عقدت مع جامعة "ليردو" الأمريكية، والتي تعد الجامعة رقم 7 في أمريكا في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.
واختتم وزير الاتصالات: المبادرة الثالثة هي "بناة مصر الرقمية"، وتستهدف شريحة أخرى من الشباب المصري، وهي شريحة المتفوقين من هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات، لكي يحصلوا على شهادات الماجستير من الجامعات الدولية المرموقة، في برنامج تدريبي مكثف لمدة عام، يقترن فيه التدريب الأكاديمي بالتدريب العملي مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقترن به أيضًا التدريب لرفع القدرات اللغوية، وبرنامج مكثف لرفع المهارات القيادية، ومهارات التواصل، ومهارات العمل الجماعي، وغير ذلك من المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي وتبلغ تكلفتها 400 مليون جنيه تتحملها الدولة عن الشباب بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي.

المصدر الدستور