الأربعاء , أكتوبر 21 2020

​ فرصة أخيرة من وزير الشباب لمرتضي منصور لبقائه خلال مهلة 24 ساعه

​ فرصة أخيرة من وزير الشباب لمرتضي منصور لبقائه مهلة 24 ساعه

تنتهي اليوم الاثنين المهلة القانونية المسموح خلالها لرئيس الزمالك بالتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه أربعة أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي وعزله من رئاسة النادي الأبيض.

وعلم موقع "الوطن سبورت" أن مهلة الطعن هي السبب الرئيسي في تأخير الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة إعلان موقفه من العقوبات.

كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارها يوم 4 أكتوبر الماضي بعزل رئيس الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب الشكاوى التي قدمت ضده من قبل شخصيات واتحادات رياضية بارزة، ورفضه الامتثال للتحقيق في تلك الشكاوى.

وأرسلت اللجنة الأولمبية القرارات رسميا إلى منزل رئيس الزمالك يوم 5 أكتوبر، وتضمن القرار أنه يحق له التظلم على العقوبة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بها أمام لجنة التحقيق أو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وبالتالي بات اليوم -الاثنين- هو الأخير الذي يحق لرئيس القلعة البيضاء التقدم بالتظلم خلاله، وبعدها سيصدر وزير الشباب والرياضة قراره النهائي سواء باعتماد العقوبات الصادرة من اللجنة الاولمبية أو إلغائها

كان رئيس الزمالك المعزول قد أرسل خطابا إلى وزير الشباب والرياضة طالب فيه الوزير بإصدار قرارا ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية التي صدرت ضده، والتي وصفها بالعدوان الصارخ على المادة 13 وعلى القانون 71 لسنة 2017، وأيضا اعتداء صارخ على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وتحدي للسلطات الشريعية (البرلمان المصري).

من جانبه رد الوزير على طلبات مرتضى منصور، بأن يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71، والذي ينص على اللجوء لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، إلا أن المعزول تقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري، رافضا تنفيذ القانون.

تنتهي اليوم الاثنين المهلة القانونية المسموح خلالها لرئيس الزمالك بالتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه أربعة أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي وعزله من رئاسة النادي الأبيض.

وعلم موقع "الوطن سبورت" أن مهلة الطعن هي السبب الرئيسي في تأخير الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة إعلان موقفه من العقوبات.

كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارها يوم 4 أكتوبر الماضي بعزل رئيس الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب الشكاوى التي قدمت ضده من قبل شخصيات واتحادات رياضية بارزة، ورفضه الامتثال للتحقيق في تلك الشكاوى.

وأرسلت اللجنة الأولمبية القرارات رسميا إلى منزل رئيس الزمالك يوم 5 أكتوبر، وتضمن القرار أنه يحق له التظلم على العقوبة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بها أمام لجنة التحقيق أو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وبالتالي بات اليوم -الاثنين- هو الأخير الذي يحق لرئيس القلعة البيضاء التقدم بالتظلم خلاله، وبعدها سيصدر وزير الشباب والرياضة قراره النهائي سواء باعتماد العقوبات الصادرة من اللجنة الاولمبية أو إلغائها

كان رئيس الزمالك المعزول قد أرسل خطابا إلى وزير الشباب والرياضة طالب فيه الوزير بإصدار قرارا ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية التي صدرت ضده، والتي وصفها بالعدوان الصارخ على المادة 13 وعلى القانون 71 لسنة 2017، وأيضا اعتداء صارخ على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وتحدي للسلطات الشريعية (البرلمان المصري).

من جانبه رد الوزير على طلبات مرتضى منصور، بأن يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71، والذي ينص على اللجوء لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، إلا أن المعزول تقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري، رافضا تنفيذ القانون.

تنتهي اليوم الاثنين المهلة القانونية المسموح خلالها لرئيس الزمالك بالتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه أربعة أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي وعزله من رئاسة النادي الأبيض.

وعلم موقع "الوطن سبورت" أن مهلة الطعن هي السبب الرئيسي في تأخير الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة إعلان موقفه من العقوبات.

كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارها يوم 4 أكتوبر الماضي بعزل رئيس الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب الشكاوى التي قدمت ضده من قبل شخصيات واتحادات رياضية بارزة، ورفضه الامتثال للتحقيق في تلك الشكاوى.

وأرسلت اللجنة الأولمبية القرارات رسميا إلى منزل رئيس الزمالك يوم 5 أكتوبر، وتضمن القرار أنه يحق له التظلم على العقوبة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بها أمام لجنة التحقيق أو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وبالتالي بات اليوم -الاثنين- هو الأخير الذي يحق لرئيس القلعة البيضاء التقدم بالتظلم خلاله، وبعدها سيصدر وزير الشباب والرياضة قراره النهائي سواء باعتماد العقوبات الصادرة من اللجنة الاولمبية أو إلغائها

كان رئيس الزمالك المعزول قد أرسل خطابا إلى وزير الشباب والرياضة طالب فيه الوزير بإصدار قرارا ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية التي صدرت ضده، والتي وصفها بالعدوان الصارخ على المادة 13 وعلى القانون 71 لسنة 2017، وأيضا اعتداء صارخ على أحكام المحكمة الإدارية العليا، وتحدي للسلطات الشريعية (البرلمان المصري).

من جانبه رد الوزير على طلبات مرتضى منصور، بأن يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71، والذي ينص على اللجوء لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، إلا أن المعزول تقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري، رافضا تنفيذ القانون.