الأربعاء , أكتوبر 21 2020

حال فعل هذا الأمر فالشارع |فرض غرامة 300 جنيه على جميع المواطنين

حال فعل هذا الأمر فالشارع |فرض غرامة 300 جنيه على جميع المواطنين
قد يبدو الفعل بسيطا وقد تمارسه إذا كنت مضطراً، أو ربما شاهدته ذات مرة حينما كنت تترجل على قدميك في الشارع أو لاحظته من نافذة السيارة، لكن هل تعلم أن هذا الفعل يجعل صاحبه مضطرا لدفع غرامة قدرها 300 جنيه؟
قانون العقوبة المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، حدّد مختلف العقوبات التي ربما لم تسمع عنها من قبل عزيزي القارئ، ولذلك نستعرضها لك حتى تعرف مواد القانون الذي قد نلجأ إليه.

واعتبر قانون العقوبة المصرية في مادته رقم (278) أن التبول في الطريق العام جريمة مرفوضة اندرجت مؤخرا تحت عقوبة الأفعال الفاضحة، ونصت المادة على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".

حمامات عمومية:
وفي القاهرة تخدم 2244 حماما عموميا سكان العاصمة، بمتوسط دورة مياه لكل نحو 220 ألف مواطن، من أصل 1304 دورات مياه على مستوى الجمهورية، خلت من بينها محافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء من وجود المراحيض تماما، بحسب التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تغليط العقوبة:
وبالرغم من عقوبة الغرامة 300 جنيه للتبول في الشارع، إلا أن النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، اعتبر أن تلك العقوبة يجب تغليطها وتقدم بمقترح لتعديل المادة 278، وقال في بيان له أن التعديل ينص على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه"، مؤكدًا أن الهدف من التعديل هو القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفي مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشوارع.
وطالب النائب بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خصوصًا أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة.
وأكد أنه في حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة تهدد حياتهم وبالتالي يجب توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دوري وتحصيل مقابل رمزي، وتشدد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل في أغراض غير المخصصة لها.
نقلا عن اوبرا نيوز