الجمعة , أكتوبر 23 2020

صرف معاش نوفمبر مبكرًا ومنحة استثنائية 1000 جنيه بسبب هذه المناسب

صرف معاش نوفمبر مبكرًا ومنحة استثنائية 1000 جنيه بسبب هذه المناسبة
يعتبر أصحاب المعاشات وكبار السن من ذوى الفضل من الفئات العزيزة على قلوبنا دائما والتى ظلمت على مدار سنوات عديدة ولذلك وجب علينا جميعا الدعم المتواصل لهم نظراً لما قدموه للوطن من جهد على مدار سنوات عديدة فى خدمة المؤسسات الحكومية ولذلك وجب عليا زيادة القدرة المالية لأصحاب المعاشات ورفع مستوى معيشتهم وتحسينها وزيادة الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات نظراً لإرتفاع مستوى المعيشة.
أصحاب المعاشات هم أحد أهم الفئات في المجتمع، وهم من أكثر الفئات التي تستحق دعماً غير مشروط، للجهود والخدمات التي قدموها، سواء للمؤسسات التي عملوا بها وللمجتمع على حد سواء.
الطروف الإقتصادية تثقل كاهل الفئات الإجتماعية بشكل عام، وفي القلب منهم أصحاب المعاشات، على إثر الظروف الإستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وأدت إلى تراجع النمو الإقتصادي ودرجة الرفاء لملايين من المواطنين، ممن تأثروا بهذه الظروف، وتاثرت أعمالهم بسياسات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، وتأثر الاقتصاد بشكل كبير مما أثر على القوى الشرائية للعملة والانكماش الإقتصادى العالمى.
ولما ذكر سابقا – نقترح صرف معاش نوفمبر مبكراً، لتخفيف الأعباء الإقتصادية، والمتطلبات الإجتماعية، التي تتزامن مع اقتراب مناسبة سارة على قلوب المصريين، وهي مناسبة المولد النبوي الشريف، والمقررة في 29 من الشهر الجاري.
وهنا المقترح الرئيسى حيث نقترح ان تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بإقرار صرف المعاشات مبكراً لكي يتثنى لأصحاب المعاشات، أن يقوموا على متطلبات المرحلة من شراء لحلوى المولد، والتزاور بين الأقارب، وما يتطلبه من شراء هدايا وغيره، من باب الدعم المباشر.

كما يمكن منح أصحاب المعاشات منح استثنائية، حتى ولو كانت رمزية في هكذا مناسبات سارة، مثل الأعياد المختلفة، كعيد الأضحى، وعيد الفطر، وكذلك في المناسبات الدينية الهامة، كشهر رمضان المبارك، وغيره من مناسبات سارة.
ثانياً – منحة إستثنائية قدرها 1000 جنية لأصحاب المعاشات بمناسبة المولد النبوي الشريف لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصرى ومساعدتة على مواجهة غلاء المعيشة وفتح المدارس وكذلك تواتر المناسبات الوطنية وإدخال الفرحة على قلوب العائلات المصرية.
ثالثاً – تخفيض أسعار الكهرباء والمواد البترولية والغاز بنسبة معينة تصل إلى 25٪ لدعم الفئات المستحقة للدعم.
رابعاً – قروض ميسرة من البنوك لهذه الفئات حتى نخفف عن كاهل المواطن المصرى ومساعدتة على مواجهة غلاء المعيشة
ونظرًا للحالة الإقتصادية للشعب المصرى في ظل الازمات العالمية التي تمر بها كافة دول العالم، وما يشهده أكبر اقتصادات العالم من تراجع وخسائر، فاستطاع المواطن المصري والحكومة المصرية، المرور من الأزمة سويًا خاصة في ظل جائحة كورونا الحالية، فتحمل كافة الإجراءات المتخذة بداية من التعويم، وتحرير سعر الصرف، وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم عن الطاقة، بالإضافة إلى زيادة العبء الضريبى وهو ماترتب عليه تراجع القوة الشرائية للطبقة المتوسطة باعتبارها أكثر الفئات استهلاك، ولا توجد زيادة فى الدخل ولكن زيادة نفقات بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي وفيروس كورونا المستجد.
نقلا عن اوبرا نيوز