الأحد , أكتوبر 25 2020
آخر الأخبار

وكيل محلية النواب يُطالب الحكومة بمد فترة التصالح

وكيل "محلية النواب" يُطالب الحكومة بمد فترة التصالح
كتب : علاء الدين الرفاعي
اقترب موعد انتهاء قانونالتصالح في مخالفات البناء، بعد أن مد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفترة إلى 30 أكتوبر الجاري، والبدء في تطبيق قانون البناء الموحد، بعد السماح باستخراج التراخيص مرة أخرى وعودة البناء في منتصف نوفمبر المقبل، عقب انتهاء وقف البناء، ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات قبل إنهاء فترة التصالح، وهل من الممكن مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، قال النائب بدوي النويشي، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب على جميع ملاك العقارات المخالفة التقدم بطلبات تصالح قبل انتهاء القانون في 30 أكتوبر الجاري، وإلا سيطبق عليهم القانون 119 بإزالة العقار أو قطع المرافق عنه، مشيرًا إلى أن أعداد المتقدمين للتصالح ترتفع بشكل ملحوظ وهذا ما أدى إلى مد مجلس الوزراء فترة أخرى.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الفترة المتبقية غير كافية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أن إجمالي أعداد المخالفين الذين لم يتقدموا إلى التصالح حتى بداية أكتوبر وصل حوالي مليون و800 ألف مخالفة، مناشدًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد فترة أخرى، حتى يستطيع جميع المخالفين التقدم للتصالح دون زحام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح النويشي، أن هناك أعداد كبير مازالت لم تتقدم للتصالح، وكثير منهم مترددين وينتظرون إلى اللحظات الأخيرة، مناشدًا جميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم أوراق التصالح والدخول تحت مظلة القانون قبل انتهاء الفترة المقررة للتصالح، حتى لا يتم تطبيق القانون عليهم وإزالتها.

وأكد وكيل محلية البرلمان، أن هناك اهتمام كبير بهذه القضية في جميع المحافظات، ومن أسباب عزوف بعض المواطنين عن التصالح، أن جدية التصالح في مخالفات البناء كان بها تضارب في التعليمات الآتية من وزارة التنمية المحلية، منوهًا بأن القانون صحيحًا، ولكن المشكلة تكمن في خطأ تنفيذ اللائحة التنفيذية على أرض الواقع.
حالات لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.