الأحد , أكتوبر 25 2020

حيثيات تأييد سجن بديع وآخرين بـ”أحداث العدوة”: الحكم دلل على استعمال القوة والتخريب

حيثيات تأييد سجن بديع وآخرين بـ"أحداث العدوة": الحكم دلل على استعمال القوة والتخريب

كتب – طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين على أحكام المؤبد والسجن المشدد الصادر بحقهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة بالمنيا".

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وأن نية الاعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع مأموري الضبط القضائي وتخريب مبان وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة مخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام.

ودلل الحكم أيضًا على الحرق والإتلاف العملين، والسرقة بالإكراه، وتمكين مساجين مقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين، مشيرًا إلى أن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر.

وأوضح الحكم أنه "لا تثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة".

ونوهت الحيثيات إلى أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوى كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وانعدام المسؤولية الجنائية للمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر مصراوى